القدس/PNN - ذكرت قناة "كان" العبرية، أن محامي الدفاع عن وزير الطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، توصل إلى صفقة مع النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، يتم بموجبها الحكم على الوزير سيغيف بالسجن لمدة 11 عاماً، بتهمة التجسس لصالح إيران.

وأوضحت القناة، أنه في إطار الصفقة، اعترف الوزير بالحقائق التي عرضت، وهي: "التجسس الخطير وتقديم معلومات للأعداء"، مشيرةً إلى أنه تم فرض حظر النشر على تفاصيل الحقائق التي اعترف بها الوزير.

وقالت القناة، إن الصفقة عُرضت على المحكمة المركزية في القدس من أجل إقرارها، مؤكدةً أن جلسة المرافعات ستُعقد في 11 فبراير/ شباط المقبل.

وأشارت إلى أن الوزير سيغيف اعتُقل العام الماضي بشبهة التخابر مع عملاء إيرانيين وتقديم معلومات لهم بهدف المساس بأمن "إسرائيل".

وبيّنت أن سيغيف اجتمع مع مشغليه الإيرانيين عدة مرات في دول أجنبية حيث سلمهم معلومات عن أجهزة الأمن الإسرائيلية ومعلومات حصل عليها عندما كان يشغل منصب وزير الطاقة قبل 20 عاماً.

ووفقاً للقناة، قالت مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن المعلومات التي كانت بحوزة الوزير سيغيف، قديمة، لكنه حاول الحصول على معلومات آنية مستخدماً علاقاته مع شخصيات اعتبارية في البلاد.

وقال وكيل الوزير سيغيف، المحامي موشيه مازور، إنه تم شطب تهمة الخيانة العظمى من لائحة الاتهام، وإن الوزير لم يقم بالاتصالات مع الإيرانيين بهدف مساعدة العدو.

من جهتها قالت المحامية الإسرائيلية، غؤولا كوهين من النيابة العامة، إن الاعترافات التي أدلى بها الوزير تعتبر خطيرة وإنه سيقضي 11 عاماً بالسجن، مشيرةً إلى أنه بعد إقرار المحكمة المركزية للصفقة، سيُسمح بنشر تفاصيل أوفى عن هذا الملف.

يُشار إلى أن الوزير الإسرائيلي غونين سيغيف، كان قد شغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية في تسعينات القرن الماضي، وأُدين عام 2005 بمحاولة تهريب 32 ألف من حبوب المخدرات إلى "إسرائيل"، حيث فُرضت عليه عقوبة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات كما تم سحب رخصة ممارسة الطب التي كان يمتلكها، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية.