بيت لحم/PNN/قال مسؤولون ونشطاء وممثلي فصائل ان الفصائل الوطنية وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والاهلية في مخيم الدهيشة انهوا استعدادتهم لاطلاق فعاليات المجلس الشعبي العام للسلم المجتمعي والذي سيشكل حاضنة وطنية شاملة لمتابعة الاوضاع بالمخيم والذي سيشكل رافعة وطنية ونموذج للمخيمات والمدن والقرى في المستقبل لتشكيل مجالس في كل منطقة.

وقال محمد طه ابو عليا ان فعاليات مؤتمر اطلاق المجلس الشعبي العام للسلم الاهلي الذي يحاكي واقع مخيم الدهيشة كنموذج متقدم في السعي لتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة قضايا واشكاليات سلبية بالمخيم حيث ستنطلق الفعاليات يوم السبت القادم عند تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة الفنيق بحضور رسمي وشعبي .

واضاف ابو عليا في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية ان المؤتمر واللجان التحضيرية فيه اعتمدت الهيئات المحلية ولجان الخدمات في المشروع باعتبارها اكبر مؤسسات مدنية ذات طبيعة شعبية منتخبة في الجغرافيا الفلسطينية.

وحول مهام المجلس قال ابو عليا انه يمكن إضافة ما يتعلق بالأهداف والمهام والآليات بما يستجيب لواقع وخصوصية أية مدينة أو قرية أو مخيم حيث يتطلع القائمون على المجلس الى امكانية تشكيله مستقبلا في كل موقع ومجلس على مستوى المحافظة يجمع مجالس المواقع في كل محافظة، ومجلس عام على مستوى الضفة الغربية يجمع مجالس المحافظات.

واشار الى ان المهم في هذا المشروع هو إقراره والعمل به من حيث المبدأ، والمجال يبقى مفتوحاً لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإغناءه في سياق الممارسة العملية حيث سيكون مقدم لمختلف الجهات الشعبية والرسمية والأهلية ( قوى وطنية، وزارات وهيئات ودوائر، جامعات ومؤسسات، فعاليات وشخصيات مهنية وأكاديمية ومجتمعية ) لنستطيع معاً حماية مجتمعنا الفلسطيني والأجيال القادمة، وصيانة الوحدة الداخلية، وتحمل الأعباء والمواجهة المسؤولة والحكيمة لهذه التحديات القاسية والصعبة، وضمان التنوع والشراكة المجتمعية.

واضاف ابو عليا ان تشكيل هذا المجلس لتحقيق الأهداف والمهمات التاليةالتأكيد على أن القوى الوطنية هي المرجعية العليا للمخيم وهي العنوان المعبر عن مصلحته والجهة الأمينة لتطلعاته وآماله و التأكيد على أن للمخيم شخصيته الوطنية النضالية الاعتبارية، وترسيخها عبر برامج عمل مستمرة ومتواصلة و  التأكيد على الوحدة الوطنية الديمقراطية المجتمعية والتمسك بحق العودة، والتأكيد على الثقافة الوطنية الجامعة وتعزيز إرادة المقاومة والصمود، ونسج الروابط مع اصدقاءنا في العالم والمطالبة بالحماية الدولية المؤقتة لشعبنا حتى نيل حقوقنا الثابتة.

كما يهدف المجلس الى العمل على تفعيل التفاهمات الوطنية والمجتمعية وصياغة ما يلزم بما يحقق تطوير المخيم وحمايته والحفاظ على وحدته و  وضع التصورات اللازمة لتنمية المخيم والحفاظ على المقدرات، وتقدير الاحتياجات المستقبلية بما لا يمس الوضع القانوني والوطني والاعتباري والمعنوي للمخيم باعتباره الشاهد المتبقي على النكبة.

بدوره قال الناشط بمخيم الدهيشة نضال ابو عكر انه من المهم اختيار أشخاص أكفاء يتمتعون بالحكمة والصلابة وطول النفس بعيداً عن المحاصصة والحسابات الضيقة والمحسوبية، وأن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية ومستعدين لها ومقتنعين بالفكرة حتى لا يضاف فشل جديد يعمق حالة الإحباط والتردي المجتمعي، فالأهداف كبيرة وبحاجة لحوامل وروافع قوية، وقضية الوطن والمجتمع أسمى وأكبر من قضية الأفراد والجماعات، وعضوية هذا المجلس ليست منصباً فخرياً.

وقال ابو عكر ان فعاليات اطلاق المجلس سيرافقها حملة إعلامية دعائية توعوية وعقد لقاءات شعبية في المدارس والجامعات وفي المؤسسات النسوية والشبابية ومختلف القطاعات، حيثما أمكن، للترويج لهذا المشروع وأهدافه وخلق أوسع حالة اصطفاف شعبي داعم لهذه الفكرة، وبناء حاضنة مجتمعية مساندة تصون أهداف هذا المشروع.

واكد ان فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض هذا المشروع على كافة القوى السياسية والمؤسسات والكفاءات لإغناءه وتعميمه بعد تبنيه على المستوى العام لكي لا يبقى حبراً على ورق، ونحن لسنا حالمين ومثاليين بل واقعيين نسعى للتغيير.

واكد ابو عكر ان اطلاق المجلس السبت المقبل ياتي انطلاقاً من الحرص الوطني العالي والحس بالمسؤولية المجتمعية للنهوض بواقع المخيم ومواجهة كافة التحديات التي تمس تاريخه ومستقبله ومكانته ودوره، وتعميقاً وترسيخاً للعمل الجماعي الوحدوي وتعزيزاً للديمقراطية الداخلية، وتكريس الآمان النفسي والاجتماعي، تعميقاً للهوية الوطنية الديمقراطية لمجتمعنا في مواجهة الهويات الجهوية والجزئية،وإلهاءنا بالهامشي والتفصيلي على حساب المبدئي والاستراتيجي والنزعات والميول الفردية والذاتية، وتحديات الاختزال والتقزيم والتبهيت والتضخيم.

واضاف ابو عكر ان اطلاق المؤتمر ياتي بهدف تعزيز الانتماء للوطن والمجتمع، وتمسكاً بالحقوق الوطنية الثابتة، وصوناً لكل التضحيات الجسيمة التي قدمها هذا المخيم العظيم، فقد ارتأت اللجنة الشعبية للخدمات، وبالتشاور مع كافة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية الفاعلة، أن تشكل مجلس شعبي عام للسلم المجتمعي، ينبثق عن الإرادة الجماعية المتفائلة بالمستقبل، ويأخذ على عاتقه ما يعزز دور المخيم ووحدته ومكانته على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والخدماتية، وأن يتصدى لكل المظاهر السلبية ومحاولات العبث والمس بمكانتة السياسية والمجتمعية والاعتبارية.

بدوره قال الصحفي والقيادي بمخيم الدهيشة حسن عبد الجواد ان تشكيل هذا المجلس في ظل ما يعصف بنا من متغيرات مختلفة ولمواجهة المأزق الراهن العميق، وحالة التآكل والتفتيت واستمرارها في بعض جوانب الحياة الداخلية، متمثله في ارتفاع وتيرة العنف المجتمعي والتردي والتراجع القيمي والأخلاقي، وتعاظم التهديدات على مختلف الصعد الوطنية والمجتمعية، ما يستدعي نقداً لهذه التحديات ومواجهتها، والانتقال من التوصيف إلى التشخيص الموضوعي للبدء بالمعالجة والبناء عليها، للتأكيد وإعادة الاعتبار للشخصية الوطنية الأصيلة للمخيم، في ظل انسداد الأفق وفقدان الثقة وحالة الإحباط العميقة، المتمثلة بالضبابية والانفلات الأمني والمجتمعي والإلكتروني الافتراضي التدميري.

واشار عبد الجواد ان الاوضاع سابقة الذكر تستدعي العودة العودة إلى البديهيات والمنطلقات الأساسية لمسيرة شعبنا الوطنية النضالية التحررية والديمقراطية المجتمعية، لتجديد الأمل والانطلاق بخطى ثابتة إلى الأمام وتعزيز الحلم الوطني، فالمخاطر الراهنة باتت مخاطر وجودية تتمثل بالمخاطر الخارجية ( صفقة القرن، شطب وكالة الغوث وحق العودة، القدس، قانون القومية، التوسع الاستيطاني).

واشار الى ان المجلس يهدف الى محاربة التهديدات الداخلية من انقسام، نزعات بلدية وعشائرية، ميول فردية واستهلاكية، ردات فعل وعنترية التي اصبحت تؤثر وتهدد على المناعة الوطنية والمجتمعية، مما يستوجب الدقة الكبيرة في قراءة الواقع وفق المنهج العلمي لتحديد الأولويات وترتيبها في إطار التخطيط والتنفيذ والتقييم العلمي، انطلاقاً من إدراكنا لنقاط القوة والضعف لإزاحة ما هو سلبي وتركيم الإيجابي بفعل وعقل جماعي وحوار بناء، والانطلاق بحيوية ومرونة وفاعلية مستمرة نحو المستقبل لتجديد وتعميق الوحدة الوطنية الديمقراطية المجتمعية، كأهم رافعة لصمود شعبنا ونضاله الوطني الديمقراطي، وفق رؤية ومنهج علمي تحدد برامج عملنا المستقبلية. فبصمودنا إن لم نحقق الهدف لن يستطيع أعداؤنا الداخليين والخارجيين تحقيق أهدافهم، وستبقى جبهتنا الداخلية المحصنة بالقيم والأخلاق النبيلة والفكر النقدي، صمام آمان صمودنا وانتصارنا الأكيد.

وحول الصفة للمجلس الذي سيتم الاعلان عنه قال عبد الجواد ان المجلس سيعتبر هيئة استشارية تطوعية ذات صفة اعتبارية أخلاقية،ويتكون من مجموعة من الشخصيات الفاعلة ذات الانتماء الوطني المؤسساتي، إضافة إلى شخصيات اعتبارية وديمقراطية تؤمن بالشراكة والتعددية والتنوع والتكامل، وذات كفاءة واستعداد للعمل، ولها تأثير وحضور اجتماعي وسياسي وأكاديمي ومهني. كما ولا يعتبر المجلس بديلاً عن أية مؤسسة من المؤسسات في المخيم، وليس مجلساً عشائرياً أو جهوياً أو فئوياً، ومهمته الأساسية هي التخطيط وتقديم التوصيات المشورة لتحديد الأولويات وفقاً للاحتياجات والتحديات التي يعيشها المخيم، كما ويقوم المجلس بوضع استراتيجية تنموية تراعي الاحتياجات المستقبلية للمخيم، وحماية مقدراته على كل الصعد بما يضمن العدالة الاجتماعية والتكامل وتقديم الخدمات وتصليب إرادة اللاجئ، والتركيز على الثقافة الوطنية والتمسك بحق العودة.

واكد عبد الجواد ان من اهم الاهداف للمجلس هو التركيز في العمل مع الأجيال الجديدة وتوعيتها للقيام بدورها الوطني والاجتماعي وتعزيز الإبداع والمبادرة لدى مختلف الأجيال، والتركيز على الإعلام والثقافة والرواية والتراث الوطني والديمقراطي فكراً وممارسة.

كما سيعمل المجلس على التصدي للثقافة والسلوكيات الهابطة والقيم الدخيلة والوعي المزيف ومحاربة كل اشكال الفساد والإفساد، والتصدي لثقافة التخوين والتكفير وكل الروابط الجهوية والشللية الضارة، وكل أشكال التمييز والتعصب والكراهية في المخيم الى جانبالعمل على التصدي لكل محاولات تبهيت صورة المخيم والمس بمكانته التاريخية، والتصدي لمثيري الفتن في داخله، الذين تخلخلت قناعاتهم في عدالة القضية وتسلل الشك إلى نفوسهم من أصحاب النقد الفوقي والذكاء الغر والأنانيون المحبطون والمطبلون، ومن يستقوون بالجهلة واصحاب الأجندات الخاصة حباً في الزعامة.

وسيعمل المجلس ايضا على التأكيد على مكافحة ظاهرة المخدرات ومواجهة كل ما يسيء للآداب العامة، والتأكيد على أن المخيم ليس جزيرة أمنية يلجأ إليها كل ملاحق من قبل القانون.

كما سيؤكد المجلس في فعاليات الاطلاق بحسب عبد الجواد الحرص على إشراك كافة القطاعات في المخيم بتحمل مسؤولياتهم في نهوض المخيم ووحدته ومواجهة كل المظاهر الضارة، والتركيز على الثقافة والتربية لبناء المواطن المنتمي وتعميق الهوية الوطنية والديمقراطية و  إعادة الاعتبار لقيم المحبة والتعاون والوفاء والصدق والاحترام والتضحية والعطاء والتواضع والتضامن، في مواجهة قيم الزعرنة والمخترة والالتواء والكذب والادعاء والأنانية واللامبالاة والعبثية والتدجين والبهرجة، مما يقتضي معالجة كل المسلكيات الدخيلة وتعزيز ما هو إيجابي وأصيل لحماية المجتمع وتطوره.

كما سيعمل المجلس على مكافحة كل اشكال التطبيع مع الاحتلال ومقاطعة منتجاته، والتأكيد على الثوابت الوطنية، ومد جسور التواصل مع الشعوب العربية وحركات المناصرة والدعم على المستوى الدولي وتوثيق العلاقة مع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده الى جانب المساهمة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياسية المعبرة عن التمسك بالحقوق الوطنية والمجتمعية الديمقراطية مع التأكيد على أهمية نظم وتفعيل دور المرأة والارتقاء به، مما يعزز حضورها المجتمعي الفاعل والمؤثر، وإشراكها في مختلف القضايا والمواقع. وسيولي المجلس أهمية خاصة لذوي الشهداء والجرحى والأسرى، بمنحهم المكانة التي يستحقونها في المجتمع الى جانب الحرص والاهتمام بعملية التعليم وزيادة المعرفة والتصدي لسياسة التجهيل والضياع ومواجهة المضللين والموجهين، والتصدي لكل مظاهر الانحراف القيمي والوطني والأخلاقي، وتعزيز العمل الجماهيري والتطوعي،والاهتمام الخاصبطلبة المخيم عموماً وبمدارس المخيم والهيئات التدريسية فيه.

وحول عضوية المجلس قال عبد الجواد انه سيتكون من أعضاء من الهيئة العامة في اللجنة الشعبية للخدمات، وشخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة والاستعداد للعمل الى جانب شخصيات فاعلة في مؤسسات مختلفة أو صاحبة أدوار مؤثرة وفاعلة، وكفاءات أكاديمية ومجتمعية ومهنية.

كما اكد عبد الجواد ان المجلس سيراعى في التشكيل أن تمثل كافة القطاعات المجتمعية والقوى السياسية والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية ورجال اصلاح مستعدين للعمل العام مضيفا ان  أعضاء اللجنة الشعبية للخدمات هم أعضاء طبيعيون في المجلس الى جانب مراعاته المشاركة النسوية الفاعلة وان  أن لا يقل عمر عضو المجلس عن الثمانية والعشرون عاماً.

واكد عبد الجواد ان اللجنة الشعبية تقر وبالتوافق مع القوى الوطنية عدد أعضاء المجلس بما يضمن أوسع حالة مشاركة مجتمعية وتعددية سياسية وحضور وفق المعايير السابقة.

وحول اليات العمل للمجلس اكد الناشط جمال هماس ان المجلس سيجتمع مرة كل ثلاثة اشهر،كما ويجتمع عند الضرورة بطلب من اللجنة الشعبية للخدمات، أو بطلب من سكرتاريا المجلس، أو أغلبية أعضاء المجلس النسبية كما سيعقد المجلس في حال استكمال النصاب القانوني بعد الدعوة للاجتماع الأول، وبمن حضر بعد الدعوة للاجتماع الثاني، الذي يجري بعد أسبوع.

واضاف هماش انه سيتم تشكل سكرتاريا للمجلس تدير الاجتماعات، وتكلف بصياغة التوصيات والمراسلات ومتابعتها، وتجتمع كل اسبوعان للمتابعة، وتستقبل الاقتراحات وإقرارها للبحث والنقاش لتوزيعها على الأعضاء قبل انعقاد المجلس بأسبوع حيث تتشكل السكرتاريا من (9) اعضاء من المجلسويراعى في ذلك أن يكونوا ثلاثة أعضاء من اللجنة الشعبية، وأربعة أعضاء من القوى الوطنية في المخيم، وعضوان من الكفاءات من المخيم، بالتوافق بين اللجنة الشعبية والقوى الوطنية ويصادق عليهم أعضاء المجلس.

واوضح هماش ان المقر العام للمجلس وسكرتاريا المجلس هو مقر اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم وسيكون رئيس اللجنة الشعبية أو نائبه هو مسؤول السكرتاريا للمجلس، أو من يتم التوافق عليه من خلال السكرتاريا كما سيكون المجلس هيئة وسيطة موسعة بين لجنة الخدمات والهيئة العامة للجنة الشعبية للخدمات.

واكد هماش ان توصيات وقرارات المجلس ستحظى بالغطاء الأدبي والصفة الأخلاقية، وتمنح الاهتمام اللازم بأخذها على محمل الجد من قبل مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد كما تعتمد التوصيات بعد حصولها على الأغلبية النسبية أو التوافق العـام عليها.

واكد هماش انه يحق للمجلس تشكيل لجان للقيام بمهمات محددة، ويحق لهم الانخراط في اللجان المختلفة للجنة الخدمات كما ينتهي عمل المجلس وصلاحياته بانتهاء دورة اللجنة الشعبية للخدمات، ولا يحل إلا بقرار من اللجنة الشعبية وبالتوافق مع القوى الوطنية وبالتشاور مع أعضاءه حيث تقوم سكرتاريا المجلس تقوم بالدعوة لانعقاد الاجتماع مرفقاً معها جدول الأعمال المحدد، وتتابع توصيات المجلس وتنفيذها وإجراءات الأرشفة والتوثيق اللازمة.