القدس/PNN- حكمت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي مدة 11 عاما على الوزير سابقا، غونين سيغيف، بعد إدانته بالتجسس الخطير لصالح إيران و"تسليم معلومات للعدو".

وكانت المحكمة قد أدانت سيغيف، الشهر الماضي، والذي اعترف بالتهم المنسوبة إليه في إطار صفقة. عقدت الجلسة في ظل أمر منع نشر خلف أبواب مغلقة.

وقال محامو النيابة، بعد صدور القرار، إن لائحة الاتهام التي اعترف فيها سيغيف في إطار الصفقة تشمل مخالفات "التجسس الخطير، وتسليم معلومات للعدو بهدف المس بأمن الدولة".

وأضافوا أن سيغيف اعترف بأنه عمل في خدمة الاستخبارات الإيرانية مدة 5 سنوات، وكان على اتصال دائم مع مشغليه بواسطة نظام اتصال سري مشفّر، وقدم لهم معلومات متنوعة، بما في ذلك معلومات سرية، واجتمع معهم في إيران وداخل شقق سرية في دول أخرى في أنحاء العالم.

كما أشاروا إلى أن سيغيف حاول ربط مواطنين إسرائيليين لهم صلات بالأجهزة الأمنية بمشغليه الإيرانيين.

وقالوا إن العقوبة التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الصفقة توازن بين المصلحة الأمنية الواضحة والمخاطر الكامنة في ملفات من هذا النوع وبين الكشف عن طرق العمل والمواد الاستخبارية خلال هذه الإجراءات.

وقال محامي الدفاع عن سيغيف إنه يعتقد أن العقوبة التي فرضت على موكله "عادلة وملائمة لظروف القضية". وادعى أن سيغيف عبر عن أسفه لما فعله.

يذكر أنه تم اعتقال سيغيف العام الماضي، بعد أن سلم طهران عشرات المعلومات وصفت بأنها تم بأمن إسرائيل. وكانت بنود الاتهام التي وجهت له في البداية تشمل "مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل، ومحاولة التجسس، وارتكاب مخالفة تسليم معلومات للعدو".

وبحسب لائحة الاتهام، فقد اجتمع سيغيف مع مشغليه الإيرانيين في عدة دول، بما في ذلك إيران، وقدم لهم معلومات عن جهات أمنية. كما اتهم بأنه قدم معلومات اطلع عليها خلال عمله وزيرا للطاقة والبنى التحتية، بيد أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي العالم (الشاباك) تشير إلى أنه لم يكن بحوزته مواد أمنية محتلنة، بداعي مرور 20 عاما على مغادرته الوزارة التي أشغلها، ولكنه حاول الحصول على معلومات من خلال علاقاته في البلاد.

يشار إلى أن سيغيف أشغل منصب عضو كنيست ووزير في سنوات التسعينيات. وبعد استقالته توجه إلى الأعمال الخاصة. وفي العام 2005 أدين بمحاولة تهريب 32 حبة مخدرات من نوع "إكستازي" إلى البلاد من خلال استخدام جواز سفر دبلوماسي مزيف، وحكم عليه، في حينه، بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات. كما سبق وأن أدين بتهمة الاحتيال على شركة ائتمان.