الجزائر/PNN- طالبت مجموعة تشكلت مؤخرا في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن منصبه في نهاية ولايته، في 28 نيسان/أبريل المقبل، وحثّت الجيش على عدم التدخل في خيارات الشعب.

وذكرت وكالة رويترز اليوم، الثلاثاء، أن المجموعة الجديدة تضم سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء، أطلقت على نفسها اسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير". ودعت "التنسيقية" الحكومة الجزائرية إلى الاستقالة بعد المظاهرات الحاشدة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع ضد 20 عاما على حكم بوتفليقة.

لكن بوتفليقة تحدى مجددا، أمس، هذه الاحتجاجات، زاعما أنه مصر على تنفيذ خطة لانتخاب خليفة له بعد عقد مؤتمر وطني واعتماد دستور جديد للبلاد.

وكان بوتفليقة أعلن، الأسبوع الماضي، سحب ترشحه لفترة رئاسية خامسة، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. كما أرجأ الانتخابات، التي كان مقررا لها الشهر المقبل، وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية.

ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ، منذ إصابته بجلطة في عام 2013، ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.

ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة ورفاقه ممن شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المشكلات الاقتصادية الكبيرة والفساد المستشري.

وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، عبر التلفزيون الرسمي، أمس، أن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويعد ذلك أكبر إشارة علنية على احتمال تدخل الجيش منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثلاثة أسابيع.

ولم يخرج الجيش القوي من الثكنات منذ بدء الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية في أغلبها وتراقبها قوات الأمن في العاصمة الجزائرية الجزائر وعدد من المدن الأخرى. واعتبر رئيس الأركان أن "الجيش الوطني الشعبي سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال".

وأضاف أن "ثقتي في حكمة هذا الشعب، وفي قدرته على تجاوز كافة الصعاب مهما كانت طبيعتها، غير محدودة بل ومطلقة. ولكل مشكلة حل، بل حلول، فالمشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة. وهذا يتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت".

وظل الجيش يلعب دوره المؤثر في السلطة من وراء الكواليس لكنه تدخل في وقائع محورية. وفي أوائل التسعينات ألغى قادة الجيش انتخابات كان من المتوقع أن يفوز بها حزب إسلامي مما أسفر عن حرب أهلية أودت بحياة نحو 200 ألف شخص.

ويتوقع استمرار المظاهرات الاحتجاجية اليوم، الذي يوافق عيد الاستقلال. ودعا أطباء الجزائر لاحتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة، في تصعيد للضغوط على الرئيس المريض الذي يتشبث بالسلطة.

وحثت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين طلاب الطب على المشاركة في الاحتجاجات وإدانة "العصابات الحاكمة".

وفي تنازل جديد، أخطرت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر أئمة المساجد يوم الأحد بأنه لم يعد يتعين عليهم إخطار السلطات بالخطب التي سيلقونها على المصلين للحصول على موافقة عليها. وعبر أحد كبار رجال الدين عن معارضة للحكومة الأسبوع الماضي.

ومنذ عودته من العلاج الطبي في سويسرا، خسر بوتفليقة بعض حلفائه في الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وفي أحدث ضربة للحكومة، رفضت 13 نقابة جزائرية مستقلة دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا، نور الدين بدوي، لتشكيل حكومة، يعتزم الإعلان عنها في الأيام القريبة.