رام الله /خاص PNN/ قالت مصادر سياسية فلسطينية ان بعض سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى السلطة طالبوا مسؤولين فلسطينين سياسيين الى جانب مطالبتهم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بعدم رد اموال الضرائب المنقوصة التي تحولها اسرائيل الى السلطة الفلسطينية من اجل عدم دخول السلطة في ازمة مالية خانقة.

وقالت المصادر الفلسطينية في حديث مع رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان بعض سفراء الدول الاوروبية ابلغوا السلطة ان دولهم لن تقوم بتغطية اي عجز مالي للسلطة حال استمرارها برفض تلقي اموال الضرائب منقوصة فيما عبر المسؤولون الفلسطينيون عن رفضهم للمطالب من قبل هؤلاء السفراء واكدوا ان قضية الاسرى والشهداء ورواتبهم جزء اساسي من الكرامة الوطنية وانهم يرفضون المنطق الذي تحدث به سفراء بعض هذه الدول.

وقالت المصادر ان الموقف الفلسطيني واضح وليس قابلا للمساومة والنقاش او وهو ان السلطة ترفض استلام اموال الضرائب ما دامت ناقصة مبالغ مالية تقتطعها اسرائيل بحجة انها تصرف على الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى حيث اكد الفلسطينيون لدول الاتحاد الاوروبي انهم لم ولن يطالبوا اي دولة بتغطية العجر لكنهم لن يقبلوا الضغوط الاسرائيلية والامريكية على السلطة .

وطالب المسؤولين الفلسطينين دول الاتحاد الاوروبي الا تكون جزء من منظومة الضغط الامريكي الاسرائيلي على السلطة للقبول بالشروط الاسرائيلية .

حقيقة هذه المطالب والرفض الفلسطيني لها جاء على شكل مقالة كتبها ابراهيم عيد مدير مركز افق الحرية للدراسات والابحاث الذي شارك باجتماع لمجموعة من الدبلوماسيين الاجانب وممثلي المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين مع وزير المالية الفلسطيني الدكتور شكري بشارة الذي استعرضكافه محاور الخطة الفلسطينية لمواجهة الاجراءات الإسرائيلية الأخيرة في منع تحويل مبالغ المقاصة الشهرية المستحقة للسلطة الفلسطينية كاملة غير منقوصة. وكان الوزير قد اعلن هذه الخطة محليا من مقر وزارة الإعلام قبل ثلاثة اسابيع.

وبحسب مقالة عيد فقد اشار الوزير على ان هذه الخطة لم تأتي إلا للحفاظ على الفئات الاقل حظا في المجتمع الفلسطيني بحيث كانت نسبة الخصومات في الرواتب العامة أعلى نسبة لذوي الرواتب العليا وأقل نسبة لذوي الرواتب الدنيا مشيرا إلى أن البعض يتهم السلطة الفلسطينية بمعاقبة مواطنيها بهذا الخصوص. ولكن الوزير اكد بان العديد من موظفي السلطة ذوي الرواتب العليا تنازلوا عن رواتبهم لصالح الخزينة العامة تضامنا مع الأسرى وعائلات الشهداء المواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

واضاف الوزير بأن خطة الوزارة لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية تأخذ بالحسبان ضرورة الحفاظ على النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال ترشيد الإنفاق والتعامل العقلاني مع السيولة النقدية. وأضاف بأن كل الإجراءات يجب أن تأتي في نهاية المطاف لخدمة الأهداف الفلسطينية الوطنية اولا واخيرا.

وما كان ملفتا النظر في جلسة الحوار ان الوزير تحدث إلى ممثلي المجتمع الدولي والمانحين للسلطة بوضوح حيث قال بأن قبول السلطة الفلسطينية للإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيما يتعلق بخصم رواتب الاسرى والشهداء ما هو الا وسيلة لتجريم مئات الآلاف من الأسرى وعائلات الشهداء وفقا للقانون الإسرائيلي مؤكدا الموقف المبدئي الرافض لهذا الإجراء ولهذا القانون.

ومن الملاحظات الملفتة للانتباه في هذا الاجتماع ان بعض ممثلي المجتمع الدولي تسألوا عن عدم قبول السلطة الفلسطينية لمبلغ المقاصة الشهري بعد اقتطاع إسرائيل منه المبالغ المستحقة للأسرى وعائلات الشهداء والمقدر ب ٤٢ مليون شيقل من اصل ٧٢٨ مليون شيقل فكان رد الوزير شكري بشارة قاطعا بأن السلطة لم ترفض مبالغ المقاصة الشهرية وإنما رفضت الابتزاز والاقتطاع غير المستحق وغير الملزم لافتا بأن هذا إجراء إسرائيلي أحادي ومنوها إلى أن القانون الفلسطيني يصون وينظم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.

كما اوضح بأن اي خلل في هذا الجانب مؤداه مخالفة وانتهاك القانون الفلسطيني والواجب الوطني مؤكدا بأن هذا لن يحدث.

وأكد بأن السلطة لم ترفض استلام المقاصة ولكنها رفضت استلام المستحقات الفلسطينية منقوصة مشيرا إلى الفرق الموضوعي في هذا السياق. وطالب الوزير بأن يتم إجراء تحكيم دولي تقبل به إسرائيل من أجل حل هذه الأزمة. وأشار أيضا إلى أن هناك العديد من الاقتطاعات الأحادية الإسرائيلية بحق المقاصة الفلسطينية مما يجعل من الضروري إعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي.

ويؤكد الكاتب عيد ان المتابع لهذا الموضوع يجد بأن المجتمع الدولي لا زال يقف مراقبا لما يحدث ويبدو ان بعضا منهم وكانه لا زال يمارس بعض الضغوط او محاولات الإقناع للقيادة الفلسطينية بأن تأخذ موقفا “براغماتيا” مؤداه ان تقبل السلطة بالأمر الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وان لا تأخذ موقفا (متطرفأ) مثل رفض استلام المقاصة، الا ان حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الطروحات والمقاوم للقرارات الإسرائيلية بحق مئات آلاف الأسرى وعوائل الشهداء على امتداد سنوات الاحتلال يستحق كل الاحترام والتقدير.