البيرة/PNN/اوصى مطورون عقاريون واقتصاديون، بتخفيض الضرائب والرسوم على قطاع العقارات التي تعتبر الاعلى عالميا وتقليل فوائد قروض القطاع المصرفي على مشاريعه، وبناء قاعدة بيانات شفافة ودقيقة وشاملة له، وباعداد دراسة سوق العقارات للتعرف على حجم الطلب ونوعية الشقق السكنية التي يجب ان تطرح باسعار معقولة تلبي احتياجات الازواج الشابة وتستجيب لقدراتهم المالية، وتنظيمه وفقا للانظمة والقوانين، وعقد مؤتمر عام بمشاركة القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بعنوان"العقارات في فلسطين – المشكلات والحلول". وناقشت الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين "واقع القطاع العقاري الفلسطيني والتحديات الماثلة أمامه في المرحلة الراهنة"، وتحدث فيها رئيس إتحاد القطاع التطويري العقاري المهندس نزار الريماوي، ورئيس الجمعية د. رسلان محمد، بحضور عدد من المطورين العقاريين والخبراء الاقتصاديين. وطالب المشاركون بتخفيض الضرائب والرسوم التي يدفعها المقاولون واصحاب الابنية لوزارة المالية وجهات الاختصاص الاخرى بما يساهم في تخفيض تكاليف شراء الشقق على المواطن الذي يتحمل كافة النفقات والرسوم والضرائب المختلفة. وحث المتداخلون، جهات الاختصاص في السلطة الوطنية على اصدار قانون خاص للتأكيد على جودة انشاء العقارات وفق مواصفات ومقاييس محددة لمقاولين مرخصين بشهادات وتراخيص تسمح لهم مباشرة اعمال المقاولات بهدف وضع حد للعديد من قضايا الخلل في الابنية ومخالفات البناء. واكد المشاركون، على ضرورة التزام المقاولين واصحاب الابنية بانشاء آبار المياه تحت المباني وطوابق خاصة للخدمات كمواقف للسيارات ومخازن وقاعات عامة لفائدة المالكين والمستأجرين، الى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع اقامة جمعيات اسكان خارج المدن دعما للشباب وذوي الدخل المحدود يتم عرضها باسعار ودفعات مناسبة للظروف الاقتصادية الراهنة. واستنكر المشاركون والمطورون العقاريون قيام بعض رجال الاعمال الذين وصفوهم بالجشعين بشراء عقارات في حي سلوان بالقدس المحتلة لصالح اماراتيين، وبهذه الحجة تم تسريب 18 شقة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الصهيونية التي تستولي على بيوت القدس المحتلة في سلوان. وشدد المتداخلون على اهمية القطاع العقاري وعلاقاته الامامية والخلفية مع القطاعات الاخرى، مؤكدين ان صغار المقاولين غير المسجلين في القطاع يحدثون خللا في القاعدة الانشائية للمباني دون مساءلة. حيث كشف م. الريماوي، عن خطة لمجلس الوحدة الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية تستهدف بناء 2000 وحدة سكنية"شقة" في الضفة الغربية لاصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط. لكن م. الريماوي، نفى ما يتم تداوله في الاعلام وبين اوساط المجتمع وجود 30 الف شقة سكنية فارغة، وقال:" ان عدد الشقق الفارغة في محافظة رامالله والبيرة لوحدها حوالي 4100 شقة، منها 1800 في رام الله، و1400 في البيرة، و900 شقة في بيتونيا" علما ان بعضها مباع، مستدركا ان ظهور مشكلة الشقق الفارغة ابتدأت منذ العام الماضي 2018 فقط. وقرع م. الريماوي، ناقوس الخطر الذي يتهدد قطاع العقارات لا سيما في ظل الاستثمارات التي وصفها بالمأهولة في القطاع العقاري دون حماية ما يستوجب على المؤسسة الرسمية ايلاء الاهتمام الذي يستحقه هذا القطاع الذي يعاني من قصورها الكبير في التخطيط الكافي وتنظيم سوقه . واكد م. الريماوي ارتفاع الشقق السكنية لكنه برر ذلك بسبب الارتفاع في اسعار الاراضي وبالذات في رام الله، لكنه حذر من فرض رسوم ضريبية جديدة على الشقق السكنية حيث تعتبر الضرائب المختلفة رسوم الاعلى في المنطقة، في حين انه يقدر هامش ربح المقاول بحدود 10% – 15% فقط من اجمالي تكاليف الشقة او البناية، وذلك على المشروع الذي يستغرق بنائه ثلاث سنوات. وشدد م. الريماوي، انه يجب ان يكون هناك معيار دقيق لضمان وجود عدالة في توزيع مشاريع الاسكان والعقارات بما يشمل المدن الاخرى والضواحي ومناطق"ج" ومن حيث استهدافها ذوي الدخل المحدود. أما رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين د. رسلان محمد، فاكد في مستهلك الندوة على الاهمية الخاصة للقطاع العقاري الفلسطيني ليس فقط من الناحية الاقتصادية ومساهمته في الناتج الاجمالي المحلي، بل ومن الناحية الاجتماعية كونه يعمل على ايواء المواطنين. وقال د. محمد:"ان للقطاع العقاري اهمية وطنية كونه يعمل على تثبيت المواطنين في اراضيهم، الا انه يعاني من عراقيل جمة تنعكس على رجال الاعمال وعلى المواطن وتحديدا الاسر الشابة".