الشريط الاخباري

بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني

نشر بتاريخ: 02-04-2019 | أقتصاد , PNN مختارات
News Main Image

رام الله/PNN/ عقد وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" السيد مجدي أبو زيد، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السيد عمار دويك، والمدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" السيدة ابتسام الحصري ، وممثل عن شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي في فلسطين وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية ولمحة عن موازنة الطوارئ للعام 2019.

و قدم الوزير بشارة في بداية اللقاء عرضاً مفصلاً عن تطور الأداء المالي خلال الخمس سنوات الماضية ونبذة عن أداء موازنة العام 2018 ومعالم موازنة الطوارئ للعام 2019 التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل فخامة الرئيس محمود عباس.

وتطرق بشارة خلال اللقاء إلى موضوع قيام إسرائيل بخصم أموال من العائدات الضريبية مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس برفض استلام قيمة المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية أو غير متفق عليها مسبقاً.

واستعرض الوزير بشارة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بمصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر نقطة الانطلاق للمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي ومواجهة الخروقات الأُحادية الجانب من طرفهم، وأشار إلى وجود تناغم بين القوانين الإسرائيلية والقوانين الأمريكية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والبنوك العاملة في فلسطين.

وفيما يخص موازنة الطوارئ للعام 2019 أكد الوزير بشارة بأنها تقوم على ترشيد النفقات بالحد الأقصى بما يمّكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع والشرائح المهمشة وأيضاً على القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.

وطالب بشارة مؤسسات المجتمع المدني المساندة والمساهمة من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على استعادة خطابنا الوطني فيما يخص مخصصات الأسرى والأسرى المحررين والشهداء وعدم السماح للجانب الإسرائيلي بتشويه صورة العمل الإنساني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية والثوابت الوطنية اتجاه الأسرى وعائلات الشهداء.

ومن جانبهم شكر الحضور الوزير بشارة على العرض المفصل، مثمنين دور وزارة المالية بالسعي لتحقيق العديد من الإصلاحات على المستوى المالي بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية اتجاه الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض الدعم الخارجي.

وأبدى ممثلو المجتمع المدني استعدادهم للوقوف بجانب السلطة الفلسطينية برفض أي تدخلات تحاول زعزعة العلاقة ما بين الطرفين، والعمل على لتشكيل لجنة مشتركة لتبني حملة دولية للدفاع عن موقف القيادة الفلسطينية بخصوص قضية رواتب عائلات الشهداء والأسرى.

شارك هذا الخبر!