رام الله/PNN- اقترحت مصلحة السجون الإسرائيليّة، الجمعة، على الأسرى الفلسطينيين إزالة أجهزة التشويش على إرسال الهواتف في مقابل منع الإضراب الجماعي عن الطعام المقرّر يوم الأحد المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة اقترحت، في اليومين الأخيرين، خلال مفاوضات مع ممثلين عن الأسرى، تثبيت هواتف عموميّة في أقسام الأسرى والتراجع عن العقوبات التي فرضتها على الأسرى في سجني النقب وريمون.
ونفى مكتب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الأنباء عن التوافق على إزالة أجهزة التشويش.
ونقلت الصحيفة عن أحد الأسرى أنه إن استجابت مصلحة السجون لطلب الأسرى تثبيت هواتف عموميّة في أقسامهم، فإن "مطلب إزالة أجهزة التشويش غير ذي صلة"، وأضاف أحد الأسرى لـ"هآرتس" أنه لا يهمهم إن كانت الهواتف العموميّة مراقبة "لأننا نريد التحدث إلى عائلاتنا فقط. عندما توجد هواتف عموميّة فلا داعي لـ’تهريب’ الهواتف إلى السجون"، علمًا بأن الاحتلال الإسرائيلي يعارض، منذ سنوات، تثبيت الهواتف العموميّة.
وأضاف "هآرتس" أن ممثلين عن أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي التقوا، الجمعة، بمندوبين عن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة، بينما عقد، الخميس، لقاء مع ممثلي حركة حماس.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها في الحركة الأسيرة أن الاقتراح الإسرائيلي تضمّن تجديد المفاوضات بعد الانتخابات لبحث مطالب إضافيّة للأسرى، منها زيارات الأقارب من قطاع غزّة وإضافة قنوات تلفزيونيّة للأسرى.
وأضافت "هآرتس" أن ممثلي الأسرى طلبوا التشاور مع فصائلها واتخاذ قرار نهائي حتى مساء السبت.
وتسعى الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة إلى منع الإضراب، الذي تخشى أن يؤدّي إلى تصعيد في قطاع غزّة وفي الضفة الغربيّة.
وإن انتهت المفاوضات بدون نتيجة، فمن المقرّر أن تبدأ قيادات الأسرى عن حركتي حماس والجهاد إضرابًا عن الطعام والمياه يوم الأحد المقبل، على أن ينضم إليهم أسرى لاحقون يوميًا.
وبحسب "هآرتس"، تخشى الأجهزة الأمنية من "عمليات عنف" داخل أقسام الأسرى، واستدعت قوات خاصّة تابعة لمصلحة السجون لداخل أقسام الأسرى في سجون كتيسعوت ونفحة وريمون.
