رام الله/PNN - اختتمت النيابة العامة اليوم السبت في مدينة رام الله فعاليات مؤتمرها السنوي التاسع الفلسطيني التركي المشترك بعنوان ( الأدلة الرقمية: بين مقتضيات التحقيق وحقوق الانسان)، تحت الرعاية الكريمة للرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وبهذا الصدد تقدم النائب العام المستشار أكرم الخطيب بالشكر والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس على دعمه الكامل والمتواصل للنيابة العامة، وكما تقدم بالشكرلكافة الوفود المشاركة من الدول العربية والدولية وقادة العمل الوطني والضيوف الكرام الذين شاركونا افتتاح المؤتمر وجلساته على مدار ثلاثة أيام ونخص بالذكرأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمحافظين والسادة قضاة المحكمة الدستورية والقضاة النظاميين والشرعيين والعسكرين وممثلي المؤسسات الرسمية ومدراء الاجهزة الامنية ومؤسسات المجتمع المدني والاهلي، وقد اختتمت أعمال المؤتمر بمشاركة وحضور 630 شخص منهم 160 عضو نيابة عامة فلسطينية 42 مشارك من الوفد التركي و45 وفدا دوليا بمشاركة 22 دولة من بينهم تركيا.

كما تقدم بالشكر لشركاء النيابة العامة (التركية) الذين شاركونا مؤتمرنا السنوي التاسع متطلعين إلى تعاون مستقبلي مثمر وبناء في المستقبل بين النيابتين لبسط سيادة القانون واستقلال القضاء في البلدين الشقيقين،وفي هذا الإطار فإننا نتقدم إلى معالي المستشار إسماعيل رشتو سيرت رئيس محكمة الإستئناف العليا في الجمهورية التركية وعطوفة المستشار محمد أكارجا النائب للمحكمة العليا للإستئناف في الجمهورية التركية والوفد المرافق لهما والذين تجهموا عناء السفر كي يشاركونا فعاليات مؤتمرنا المشترك مؤكداً على أن هذه المشاركة الواسعة تعبر عن صدق توجهات النيابة العامة بتعزيز العلاقات مع كافة الشركاء الدوليين والمحلين والشكر أيضاً لكافة الوفود المشاركة في أعمال هذا المؤتمر من الدول ونخص بالذكر كل من المملكة الأردنية الهاشمية،فرنسا، بريطانيا،

روسيا الإتحادية، أذربيجان، رومانيا، مقدونيا، إيطاليا، وموريتانيا، وجمهورية بتسوانا، والبرازيل ومونتينيغرو.

كما تثمن النيابة العامة مشاركة الرابطة الدولية للمدعين العامين والشبكة القضائية الأوروبية "يوروجست" في فعاليات المؤتمر. كما نتوجه بالشكر العميق لكافة المتحدثين مقدمي أوراق العمل القيمة في محاور المؤتمر على مدار أيامه الثلاث، والذي يؤكد على أن هذه المشاركة العربية والدولية الواسعة تعبر عن صدق توجهات النيابة العامة في تعزيز علاقاتها مع كافة الشركاء المحليين والدوليين.

وفي الختام لا يفوتنا التقدم بالشكر الجزيلّ لوسائل الإعلام اللذين تابعوا تغطية فعاليات هذا المؤتمر والذي تمخض عنه التوصيات التالية:

1. ضرورة سن التشريعات اللازمة في مجال إعتماد الأدلة الرقمية كوسيلة من وسائل الإثبات أمام المحاكم,بما يسهل عمل النيابة العامة والقضاة في معالجة القضايا التي يباشرونها .

2. التأكيد على أهمية الدليل الإلكتروني, والذي يشكل الدليل الوحيد في إثبات هذا النوع من الجرائم وعلى أهمية إتخاذ الإجراءات القانونية المتفق عليها بنصوص القانون,ضمانا لصحة الدليل وموائمته مع الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحق في الخصوصية وضمان حرية الرأي والتعبير والذي كفلته أيضا دساتير الدول بما فيها فلسطين.

3. التأكيد على ضرورة التعامل مع الدليل الإلكتروني من قبل مختصين تقنيين في مرحلتي التحري والإستدلال والتحقيق الإبتدائي وضرورة وجود محقق وقاضي مختص للتعاطي مع مثل هذه القضايا,وهذا يعود إلى الإرتباط الوثيق بين التطور الهائل الذي تشهده التكنولوجيا في العالم أو ما بات يعرف بالثورة التكنولوجية في مجال المعلومات وتطور الجريمة,الأمر الذي يتوجب معه ضرورة وجود تعاون دولي,لأن الجريمة الإلكترونية تعد من الجرائم الواسعة الإنتشار و في ذات الوقت عابرة للحدود.

4. العمل على تدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال ملاحقة الجرائم الالكترونية من مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة,والعمل على توفير الاجهزة والمعدات والبرامج اللازمة في كشف هذا النوع من الجرائم.

5. عقد مؤتمرات دولية متخصصة في الجرائم الإلكترونية لمواكبة التطور الهائل والسريع في شكل الجريمة وأسلوب المجرمين, والذي يسبق غالبا سلطات التحقيق في هذا المجال وايضا لموائمة الإجراءات المتبعة في ملاحقة الجرائم بما يتوائم و معايير حقوق الإنسان.

6. أكد المشاركون على أهمية حماية البيانات والبيئة القضائية,مع الأخذ بعين الإعتبار حماية الحقوق الشخصية وذلك بوضع قائمة للدليل الإلكتروني مرتبط بالإجراءات الجنائية الرقمية ويتضمن آلية تخزين البيانات والمعلومات القضائية وحمايتها وإنشاء منتج يتيح للسلطات القضائية الحصول على المعلومات الإلكترونية في مدة قصيرة,الأمر الذي ينعكس إيجابا على حماية حقوق الإنسان

7. التأكيد على أهمية دور الدول المانحة وكافة المؤسسات الشريكة للنيابة العامة في سبيل تحقيق أهدافها وتمكينها من تفعيل وتطوير عملها، ونثمن دورهم في الدعم المقدم للخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية، ونوصي بتوفير وخلق موارد جديدة في ظل انسحاب عدد من المشاريع المانحة خلال العام الماضي واستمرار تقديم الدعم اللازم لتمكين النيابة العامة من آداء دورها في تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين.

8. تؤكد النيابة العامة لدولة فلسطين وبإعتبارها حارسة المجتمع وسياجه الأمين بأنها ستبقى الحامية للحقوق والحريات وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي ذات الوقت فإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره وسيادة القانون.