رام الله/PNN  – استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة في مكتبه برام الله، رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب.

وهنأ كل من المستشار الحاج قاسم، والمستشار الخطيب، د. الشلالدة لتوليه منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، وللثقة التي أولاه إياها سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء، متمنين التوفيق والنجاح له في خدمة الوطن ومصالح الشعب الفلسطيني واستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأكد د. الشلالدة على استمرار التعاون المشترك بين وزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة وتحديدا مع المحكمة الدستورية والنيابة العامة والقضاء، لتعزيز التكامل بين مؤسسات قطاع العدالة، وبما يخدم تمكين كافة المواطنين من الوصول إلى العدالة والانصاف وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره، أكد المستشار القاسم الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.

وأشار د. شلالدة الى ضرورة استكمال العمل على انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية.

من جانبه، أشار المستشار أكرم الخطيب على أهمية التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة في كافة القضايا السياساتية والقانونية، حيث ان النيابة العامة كإحدى مكونات منظومة قطاع العدل تقوم بمهامها في إنفاذ القانون والتصدي للجريمة وحماية المجتمع وتحقيق العدالة الجنائية ضمن محددات القانون الأساسي، الذي يكفل الحريات الأساسية للمواطن.