رام الله/PNN - قال الكاتب والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب إن التحدي الأكبر أمام نظام النزاهة الفلسطيني يتمثل في ضعف أدوات الرقابة وبالأساس بشلل المجلس التشريعي أو عدم اجراء الانتخابات اللذان أديا الى مركزة السلطة وتراجع نزاهة الحكم ووسع من حالة ضعف ثقة المواطنين بالسلطة بشكل عام.

وأضاف حرب بأنه وفقا لنتائج التقرير الثامن لمقياس نظام النزاهة الذي صدر اليوم عن الائتلاف من أجل لنزاهة والمساءلة "أمان" فإن المؤشرات المتعلقة بالشفافية، وعلى مدار الثماني سنوات التي جرت فيها قراءة المقياس، هي الأضعف من بين بقية المؤشرات الاثنين السبعين المشكلة للمقياس؛ حيث لم يحصل فيها أي تقدم في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وعدم التأكد من نزاهة التعيين في الوظائف العليا أو الرقابة عليها، بالإضافة إلى عدم تجنب تضارب المصالح. وحصلت أغلب المؤشرات التي تعتمد على استطلاعات الرأي العام، انطباعات المواطنين في الضفة الغربية اتجاه الحكومة، على علامات منخفضة. الامر الذي يشير إلى أن فقدان ثقة الجمهور بالسلطة الفلسطينية يؤدي الى انخفاض تقييم الجمهور الفلسطيني لعمل الحكومة.

وأشار حرب الى أن مقياس نظام النزاهة الوطني للعام 2018 حصل على 556 علامة من أصل 1000 علامة، وهي علامة تدل على أن نظام النزاهة ما زال ضعيفا نتيجة لمجموعة من المتغيرات التي استمرت بالتأثير سلبًا على دوره خلال العام 2018. وقد انخفضت العلامة الكلية في القراءة الثامنة عن القراءة السابعة بمقدار سبع نقاط (556 في العام 2018 مقارنة بـ 563 في العام 2017). وأن نظام النزاهة في فلسطين ما زال غير مانع للفساد وأنه في بداية سيره نحو الفعالية حيث تظهر العلامات المسجلة في القراءات الثماني أن مقياس النزاهة يراوح مكانه، ولم تحدث أي تطورات دراماتيكية أو جوهرية في نظام النزاهة الفلسطيني في السنوات الثماني الماضية (أي منذ انطلاق العمل بهذا التقرير عام 2011). حيث تراوحت العلامات بين 503 كأدنى علامة حصل عليها و567 كأعلى علامة حصل عليها المقياس.

وأضاف حرب أن النتائج التفصيلية للمؤشرات الاثنين والسبعين في المقياس تظهر تفاوتا كبيرا في العلامات التي حصلت عليها كل المؤشرات. ففي حين حصل عشرون مؤشراً على علامة (1000) وهي أعلى علامة يمكن أن يحصل عليها مؤشر، فإن ثلاثة عشر مؤشراً حصل على علامة صفر وهي أدنى علامة يمكن أن يحصل عليها المؤشر. كما أن 36 مؤشراً (أي 50% من مجمل المؤشرات) من المؤشرات الاثنين والسبعين حازت على علامة ضمن تصنيفات (حرج أو منخفض جدًا أو منخفض أي أقل من 500 علامة).

وشدد الكاتب جهاد حرب على أن الفجوة الأساسية، وفقا لتقرير مقياس نظام النزاهة الفلسطيني، تظهر في الممارسات أكثر من نقص أو ضعف التشريعيات، حيث حصل قطاع التشريعات على نتيجة متوسطة (648) قياسًا بعلامة قطاع الممارسات (534). وقال حرب إن التقرير يُظهر أن محور والمجتمع المدني حصل على 688 علامة ودور القضاء (686) والتعاون الدولي (625) والارادة السياسية (581)، والإجراءات والتدابير (516) والمؤسسات الرقابية (382). فعلى الرغم من أن المقياس أظهر أن التشريعات المتوفرة ودور المجتمع المدني والتعاون الدولي تعمل بشكل إيجابي، الا أن المقياس يشير إلى تقدم ضعيف أحيانا خاصة في مجال الإجراءات والتدابير أو بقيت تراوح مكانها دون تقدم بسبب ضعف الإرادة السياسية لعدم تبني الحكومة خطة عبر قطاعية لمكافحة الفساد.