مدريد/PNN- أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، فوزه في الانتخابات التشريعية، التي جرت أمس، لكن من دون أن يحقق غالبية مطلقة، في وقت يستعد اليمين المتطرف لدخول البرلمان. كذلك انتخب خمسة كتالونيين مسجونين أعضاء في البرلمان.

وقال سانشيز لأنصاره، في مدريد، إنه "فاز الاشتراكيون في الانتخابات ومعهم فاز المستقبل وخسر الماضي".

وبعد فرز 99% من الأصوات، حصل حزب سانشيز الاشتراكي على نحو 29% من الأصوات وعلى 123 نائباً، أي أكثر بكثير من النتائج التي حققها في انتخابات العام 2016، لكنه ما زال بعيداً من الغالبية المطلقة (176 من 350 نائباً)، وسيُجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكّن من الحكم.

أمّا حزب فوكس اليميني المتطرّف فحصل على 24 مقعدًا وفق النتائج. وأقبل الناخبون الإسبان بكثافة على التّصويت في الانتخابات التشريعية، ووصلت نسبة التصويت إلى 60.75%، وسجّل ارتفاع كبير في المشاركة في كاتالونيا وارتفاع نسبة التصويت هناك حوال 18%.

وكانت استطلاعات للرأي، أجريت قبل أيّام عدّة من الاقتراع، وبُثّت نتائجها مع غلق مكاتب التصويت عند الساعة الثامنة مساء، قد أشارت إلى توقّع فوز سانشيز لكن من دون حصوله على الغالبيّة المطلقة. كما توقّعت الاستطلاعات أن يكون الحزب الشعبي وحزب المواطنة (ليبرالي) بعيدين عن الأغلبية حتّى لو تحالفا مع حزب فوكس.

وبالتالي قد يؤدّي الاقتراع إلى فترة عدم استقرار جديدة، في تواصل للمشهد السياسي في إسبانيا، منذ نهاية الاستقطاب بين الاشتراكيّين والمحافظين في 2015، حيث بات المشهد متشرذمًا تُميّزه الانقسامات التي فاقمتها محاولة دعاة الاستقلال في كاتالونيا الانفصال.

وأعاد حزب فوكس اليميني المتطرّف، الذي كان غير معروف تقريبًا حتّى تحقيقه اختراقًا في برلمان الأندلس السنة الماضية، للساحة أقصى اليمين في إسبانيا، بعد أن كان شبه غائب منذ وفاة فرنكو في 1975.

وحذّر سانشيز، الذي تولّى رئاسة الحكومة في حزيران/يونيو الماضي، إثر مذكّرة بحجب الثقة عن المحافظ ماريانو راخوي من الحزب الشعبي، من موجة لليمين القومي. وقال إنّ "هناك احتمالاً واقعياً" بأن يكون أداء حزب فوكس، المدعوم خصوصًا من الجبهة الوطنيّة في فرنسا وحزب الرّابطة في إيطاليا، أفضل.

وتنامى حضور فوكس ذي الخطاب المتشدّد المناهض لحقوق المرأة والمهاجرين، خصوصاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بتبنّيه موقفاً متشدداً من دعاة الاستقلال في كاتالونيا.

وتبقى كاتالونيا التي كانت مسرحاً لأسوأ أزمة سياسيّة تشهدها إسبانيا، منذ أكثر من أربعين عاماً، مركز اللعبة السياسيّة.

وشنّ اليمين واليمين المتشدّد حملة شرسة ضدّ سانشيز، الذي وُصف بأنّه "خائن" لوصوله إلى السلطة بفضل أصوات الانفصاليين الكاتالونيين بالأخصّ. وعوّل سانشيز على دعم اليسار الراديكالي في حزب "بوديموس" (نستطيع) الذي يُواجه صعوبات، وأحزاب المناطق، أي من حيث المبدأ الانفصاليين الكاتالونيين.

وانتخب خمسة كتالونيين من دعاة الانفصال محتجزين ويخضعون للمحاكمة في مدريد، لدورهم بمحاولة انفصال كاتالونيا عام 2017، نوّابًا. ومن بين هؤلاء نائب رئيس حكومة كاتالونيا السّابق، أوريول خونكيراس، المتّهم الرّئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 شباط/فبراير الماضي. وهو يُواجه عقوبةً بالحبس قد تصل إلى 25 عامًا في حال إدانته بالتمرّد وإساءة استخدام الأموال العامّة، في استفتاء العام 2017.

وانتُخب خونكيراس نائبًا بصفته زعيمًا لحزب "اليسار الجمهوري" الكاتالوني، بينما انتُخب المسؤول السّابق عن العلاقات الخارجيّة في حكومة كاتالونيا، راوول روميفا، سيناتورًا.

كما تمّ انتخاب ثلاثة معتقلين انفصاليّين آخرين، هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول. وهم أعضاء في حزب "معًا من أجل كاتالونيا".

وحصلت الأحزاب الانفصاليّة الكاتالونيّة على 22 من أصل 350 مقعدًا في البرلمان، ويُمكن لها أن تؤدّي دورًا رئيسيًا في المشاورات المرتقبة، خصوصًا أنّ الاشتراكي سانشيز فاز في الانتخابات من دون أن يتمكّن من الحصول على الغالبيّة المطلقة.