الجزائر/PNN - تحقق النيابة العامة بالجزائر، اليوم الإثنين، إلى وزير المال الجزائري محمد لوكال، الذي كان حاكم البنك المركزي حتى نهاية آذار/مارس قبل تعيينه وزيرا، بشأن قضايا مرتبطة خصوصا بـ"تبديد" أموال، حسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وكان القضاء أعلن في 20 نيسان/أبريل أنه استدعى لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بدون أن يوضح ما إذا كان يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه بهما.

وأورد التلفزيون الوطني في شريط إخباري أن لوكال "يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد في العاصمة"، مضيفا أن "المعني يواجه تهما تتعلق في قضايا تبديد المال العام".

كما يستجوب القضاء أيضا قائد الشرطة السابق عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في حزيران/يونيو 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد ستين كيلومترا غرب العاصمة في قضايا أخرى.

ويواجه هامل وابنه "تهما تتعلق بأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة"، بحسب شريط تلفزيوني آخر.

ومنذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته حركة احتجاجية غير مسبوقة على الاستقالة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يندد المتظاهرون الذين لا يزالون يطالبون برحيل النظام الحاكم، بالعلاقات المشبوهة بين رئاسة بوتفليقة ومجموعة رجال أعمال محيطين به جمعوا ثرواتهم بفضل عقود عامة ضخمة.