رام الله/PNN- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم الأول (ع،خ،ص) والمتهم الثاني(ر،ر،س) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 1 من القرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمسة عشرة عاما.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم ( س،خ،ا) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري 558 لسنة 75 والتوسط لشراء عقاقير خطرة خلافا للمادة 14 بدلالة المادة 13 من الأمر العسكري، ومقاومة رجال الأمن خلافا للمادة 187ع لسنة 60 وحيازة وتعاطي مخدرات خلافا للمادة 7 و8 من الأمر العسكري وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات ومصادرة المضبوطات.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ بدر شواهنة.