القدس/PNN - توصي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإقامة منطقة صناعية مشتركة تشغل نحو 5 آلاف فلسطيني من قطاع غزة في منطقة معبر المنطار (كارني) المهجور، قبالة كيبوتس "ناحال عوز".

وبحسب صحيفة "معاريف، اليوم الأربعاء، فإن الحديث عن منطقة صناعية مماثلة لتلك التي نشطت في السابق في منطقة معبر بيت حانون (إيرز) والتي أوقفتها إسرائيل، ونقلت بعض المصانع الإسرائيلية من هناك في أعقاب تنفيذ خطة "فك الارتباط" من قطاع غزة.

وجاء أنه بسبب اعتبارات أمنية، فإن توصية الأجهزة الأمنية، في حال تقرر فتح منطقة صناعية مجددا، بعدم إقامتها ثانية في معبر بيت حانون، وإنما في منطقة معبر المنطار.

يذكر أن معبر المنطار استخدم في السابق كمعبر مركزي لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، وأغلق عام 2011 لـ"اعتبارات أمنية"، وفي أعقاب عمليات كثيرة نفذت فيه، وبدأ إدخال البضائع إلى القطاع عن طريق معبر كرم أبو سالم.

وبحسب التقرير، فإن منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 والجيش، عملوا، في السنة الأخيرة، على إعداد تقرير معمق بهذا الشأن. وأجرى ضباط كبار في الجيش، بينهم ضباط في هيئة الأركان، جولات ميدانية لفحص الجوانب الأمنية، كما عرضت مخططات هندسية وأمنية مفصلة.

ومع نهاية عمل الطاقم، تقرر تقديم توصية بإقامة منطقة صناعية في منطقة معبر المنطار، بحيث تكون في داخل إسرائيل، بينما يكون الدخول من قطاع غزة مقصورا على المنطقة الصناعية فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث ليس عن مجرد خطة أدراج فقط، وإنما عن مخطط موجود الآن على طاولة المباحثات، وأيضا ضمن إطار التسوية مع حركة حماس، بيد أن المستوى السياسي (الحكومة) لم تصادق بعد على تنفيذ المخطط، كما تطرح في الحديث عن التسوية، وخاصة مع مصر.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه تبذل في الشهور الأخيرة جهود للحصول على تمويل من منظمات دولية ودول أجنبية لإقامة المنطقة الصناعية.

وبحسب تقديرات جهات مطلعة فإنه لن تكون هناك مشكلة في إقامة هذه المنطقة الصناعية فور مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي. كما يتوقع أن يستغرق استكمال إقامة هذه المنطقة نحو 5 سنوات.

وكتبت الصحيفة أن مناقشة إقامة المنطقة الصناعية تكتسب أهمية كبيرة في المباحثات حول التسوية، وأنه على ما يبدو فإن التقدم في هذا الشأن ليس مشروطا بحل مشكل الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين).

كما كتبت الصحيفة أن هناك إجماعا تاما بين كافة الأجهزة الأمنية حول موضوع إقامة المنطقة الصناعية، خلافا لاقتراح منسق عمليات حكومة الاحتلال الذي اقترح السماح بدخول نحو 5 آلاف عامل فلسطيني للعمل في إسرائيل، حيث أن الشاباك ومجلس الأمن القومي يعارضان ذلك، ويدعي الشاباك أن هذا الأمر "سوف يرفع مستوى التهديدات الإرهابية، ويتيح جمع المعلومات الاستخبارية، ويسهل عملية نقل الأموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

كما يدعي المعارضون إن مثل هذه الخطوة ستعزز مكانة حركة حماس، والتي ستظهر وكأنها نجحت في تحقيق إنجازات، وبالتالي ستمس بمكانة السلطة الفلسطينية التي تعاني من وضع هش أساسا.