بيت لحم/PNN- قدّم حزب الليكود الاسرائيلي، فور بدء الكنيست الحاليّة أعمالها، مقترحي قانون مؤجّلين من الكنيست السابقة، هما فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفة الغربية المحتلّة، ولجم المحكمة الإسرائيليّة العليا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الأحد، فإن من تقدّم بمشروعي القانون هو عضو الكنيست عن الليكود، يوآف كيش.

ويهدف مشروع قانون فرض "السيادة الإسرائيليّة" على الضفّة الغربية المحتلّة، بحسب الصحيفة، إلى فرض المحاكم والإدارة المدنيّة على مستوطنات الضفّة الغربيّة، ويخوّل وزير القضاء الإسرائيلي بأن "يصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقاليّة المتعلّقة باستمرار صلاحيّة اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربيّة قبل سنّ القانون".

بينما الهدف الأساسي للقانون هو تحديد مكانة المستوطنين "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، ودون تحديد ما هي المناطق التي ستفرض عليها "السيادة الإسرائيليّة".

أما مقترح قانون لجم المحكمة العليا، فسيقلّص جدًا دور المحكمة العليا والمحاكم الأخرى في إلغاء قوانين سنّها الكنيست.

وبحسب مقترح القانون، فإن للمحكمة العليا باجتماع كافة قضاتها، فقط، بإمكانها البحث في صلاحية القوانين ومدى ملاءمتها لقانون الأساس، وإن وجد أن القانون يعارض قوانين الأساس، فإلغاؤه مشروط بإجماع جميع قضاة المحكمة العليا، بعد أن يتوصّلوا إلى خلاصة مفادها أن هناك تناقضًا واضحًا بين قانون سنتّه الكنيست وبين أحد قوانين الأساس.

كما ينصّ مقترح القانون على أنه إن سنّت الكنيست قانونًا بأغلبية 61 عضوًا (النصف زائدًا واحدًا)، فإن بإمكانها اعتباره محصّنًا من "النقض القضائي" خلال ولاية الكنيست التي أقرت القانون كلّها، وحتى سنين بعد بدء الكنيست التي تليها مهامها.