بيروت/PNN- كشفت وكالة "رويترز" عن مصير الإضراب، الذي شل حركة مرافق حيوية في العاصمة بيروت، من بينها مصرف لبنان المركزي.

وقال عباس عواضة، رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان في اتصال لوكالة "رويترز" إن موظفي المصرف المركزي، بصدد اتخاذ قرار لتعليق الإضراب، خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء.

وقال عواضة، في مكالمة هاتفية: "متجهون إلى تعليق الإضراب، نتيجة الإيجابيات التي صارت ضمن إطار المسؤولين والتواصل". وتابع: "سنعطي حسن نية بهذا الموضوع، ونعلق الإضراب لواقع السوق و(حتى) نريح السوق".

ومضى: "العمل سيستأنف بعد مؤتمر صحفي سيعقب اجتماع الجمعية العامة.

وأضرب موظفو البنك ومرفأ بيروت والضمان الاجتماعي، للاحتجاج على مسودة مقترحات الميزانية التي ستقلص رواتبهم.

ودعا الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب في جميع الإدارات الرسمية لرفض المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة.

وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ"سبوتنيك"، يوم الاثنين: "إن الدولة خرقت العقد الاجتماعي القائم بيننا وبين الدولة، الذي بموجبه تنظم الرواتب والمكتسبات ولديها اتجاه في بعض مواد مشروع الموازنة لخرق هذا التوازن الاجتماعي، ما أدى إلى رد فعل مباشر وعنيف من قبل المتضررين في القطاع العام".

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري بياناً، يحذر فيه الموظفين من الإضراب، عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين التي توجب في فقرتها الأولى على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة من دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والادارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الاجراء.

وعملا بنص المادة 15 من القانون عينه التي تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب وعملا بالمبادىء العامة وبالقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار.

وطلب من الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادىء والنصوص المشار إليها أعلاه وترتيب النتائج القانونية على انواعها بحق المخالفين.

المصدر: وكالات.