باريس/PNN- اعترفت فرنسا بأن سفينة سعودية، قامت أمس، الأربعاء، "بتحميل أسلحة"، لكنها ادعت من جديد أنها لا تملك "أي دليل" يسمح بتأكيد أن أسلحة فرنسية تستخدم في الحرب الطاحنة التي تخوضها السعودية ضد اليمن.

وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأربعاء، أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية، وقالت بارلي، لشبكة "بي غف إم تي في" وإذاعة مونتي كارلو إنه "سيجري تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وكانت ترد على سؤال عن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي توقفت قبالة ميناء لو هافر (سين ماريتيم)، أمس الأربعاء، قرابة الساعة 17:30 مساءً.

وأوضح مصدر ملاحي أن السفينة لن تدخل الميناء قبل صباح الخميس، من دون تفاصيل إضافية.

وقال موقع "ديسكلوز" إن السفينة يفترض أن تتسلم "ثمانية مدافع من نوع كايزار"، يمكن استخدامها في الحرب التي تخوضها المملكة في اليمن.

ولم توضح بارلي طبيعة الأسلحة لتي سيتم تحميلها ولا وجهتها. لكن مصدرا حكوميا قال "لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار لأنه ليس هناك حاليا عملية تسليم (مدافع) جارية". ومنظومة كايزار تتضمن شاحنة مزودة بنظام مدفعي.

وأكدت الوزيرة الفرنسية مجددا أنه "على حد علم الحكومة الفرنسية، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".

وتؤكد باريس باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة.

وتفيد مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية، نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي "ديسكلوز" في منتصف نيسان/ أبريل، أن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر" تقوم "بدعم القوات الموالية (للحكومة المعترف بها دوليا) التي تساندها القوات المسلحة السعودية في تقدمها في الأراضي اليمنية".

وتقدر خارطة لإدارة الاستخبارات نفسها بـ"436 ألفا و370 شخصا"، عدد الذين "يمكن أن يكونوا معنيين بضربات ممكنة لمدفعية"، بما فيها ضربات المدافع الفرنسية.

ورد الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، إن "بارلي تقول إنها لا تملك أدلة. لكن السؤال ليس معرفة ما إذا كنا نملك أدلة بل أن نعرف بكل الوسائل ما إذا كانت أسلحة فرنسية استخدمت ضد مدنيين". وأضاف "فعلنا ذلك في سورية عندما كانت هناك شكوك بشأن الأسلحة الكيميائية".

وأثارت تصريحات بارلي ردود فعل منظمات غير حكومية، وقالت مديرة فرع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، بينيديكت جانرو، إن هذا الأمر "يظهر مجددا إصرار فرنسا على مواصلة نقل الأسلحة إلى هذا البلد، رغم الخطر الأكيد والذي تعلمه السلطات الفرنسية بإمكان استخدامها ضد مدنيين".

وطالبت تسع منظمات غير حكومية بينها مرصد التسليح بـ"تشكيل لجنة برلمانية دائمة لمراقبة بيع الأسلحة كما في السويد والمملكة المتحدة وهولندا".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية إلى "تعليق" عمليات النقل، "بهدف التأكد من أن ما يتم نقله هو مدافع كايزار". وأورد فرع المنظمة في فرنسا في بيان أن "نقلا كهذا سيكون منافيا لبنود معاهدة تجارة الأسلحة التي وقعتها فرنسا وصادقت عليها". وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ العام 2014 إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.

ومساء الأربعاء، أعلنت منظمة "آكات" (عمل المسيحيين في سبيل إلغاء التعذيب) الحقوقية، أنّها رفعت دعوى أمام القضاء المستعجل في المحكمة الإدارية في مونتروي، لوقف تصدير هذه الأسلحة، بدعوى أنّ هذه الشحنة تنتهك معاهدة الأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة.

وطلبت المنظمة غير الحكومية في دعواها من المحكمة "إلغاء التخليص الجمركي" الممنوح للسفينة، أي إذن مغادرتها المياه الفرنسية وعلى متنها شحنة الأسلحة.

من ناحيته قال النائب الشيوعي، جان بول لوكوك، إن "فرنسا تتنكر للمعاهدات الدولية لأغراض تجارية"، وكان لوكوك قد استجوب الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، في هذا الشأن، خلال جلسة صاخبة في الجمعية الوطنية.

وكانت السفينة "بحري ينبع" قبل يومين في مرفأ أنفير، ما دفع منظمات غير حكومية بلجيكية إلى إبداء شكوكها في أن هذه السفينة تقوم بشكل دوري منذ الصيف الماضي بنقل أسلحة وذخائر إلى الرياض.

وطالب فرع بلجكيا في منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بعدما كشفت وسائل إعلام بلجيكية عدة، أن بنادق رشاشة ومعدات عسكرية صنعت في والونيا تم استخدامها في النزاع اليمني، "في تعارض صارخ مع معاهدة تجارة الأسلحة التي تفرض خصوصا مبدأ الحذر".