ريفلين يمنح نتنياهو فترة إضافية لتشكيل الحكومة

القدس/PNN-استجاب الرئيس رؤوفين ريفلين بعد ظهر اليوم الإثنين، لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمنحة مدة إضافية لمواصلة مفاوضات تشكيل الحكومة، وقرر تمديد الفترة لأسبوعين.

والتقى الاثنان في مقر إقامة الرئيس وفي نهاية الاجتماع، وقع ريفلين على وثيقة التمديد التي كتب فيها لنتنياهو: “بعد أن أظهرت لي الحاجة إلى تمديد الفترة لاستكمال عملية تشكيل الحكومة، وبناء على طلبك، وبموجب المادة 8 من قانون “أساس الحكومة”، أقوم بتمديد الفترة الممنوحة لك من أجل إنجاز مهمة تشكيل الحكومة في غضون 14 يوما”.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نتنياهو لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع الأحزاب لتشكيل حكومته قبل انتهاء المهلة الممنوحة له والتي ستنتهي غدا الثلاثاء، وعليه طلب تمديد إضافي بـ14 يوما.

وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار/مايو، مدة 28 يوما الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، وخلال هذه الفترة، كانت العديد من الأعياد اليهودية إلى جانب العدوان العسكري على غزة الذي أستمر ليومين، وهي الأسباب التي دفعت نتنياهو للتوجه إلى ريفلين بطلب منحه فترة إضافية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”.

ويعتبر الحصول على 14 يوما إضافية أمرا إجرائيا، ما يعني أن على نتنياهو أن ينتهي من مفاوضات الائتلاف حتى 28 أيار/ مايو الجاري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالليكود قولها: “في السنوات الأخيرة، لم يوقع أي أحد على اتفاقات ائتلافية في الفترة الأولى”.

وتشير التقديرات إلى تسريع الليكود بمفاوضات تشكيل الحكومة خلال هذا الأسبوع، حيث من المتوقع الشروع بمفاوضات مكثفة مع الأحزاب الخمسة التي ستشارك في الائتلاف: حزب “شاس”، و”يهدوت هتوراة”، و”يسرائيل بيتنو”، و”تحالف أحزاب اليمين” و”كولانو”، وذلك بعد شهر تقريبا من المفاوضات التي لم تحرز تقدما، وستجرى في وقت لاحق اليوم مفاوضات مع “شاس” و”تحالف أحزاب اليمين”.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن القضايا الخلافية بين الأحزاب التي ستشارك بالائتلاف المستقبلي، هي مشروع “قانون التجنيد”، وذلك بعد أن قدم رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان، شرطا بأنه لن ينضم إلى الائتلاف بحال لم يتم المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومن أجل تخطي أزمة “قانون التجنيد”، أعد حزب الليكود خطة سيدفع بموجبها الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن وصودق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة، بيد أنه سيتم إضافة بند للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.

كما يواجه نتنياهو إشكالية في توزيع الحقائب الوزارية، إذ يطالب عضوا الكنيست عن “تحالف أحزاب اليمين” المتطرف، رافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش، بحقيبتي التعليم والقضاء، بينما يطالب ليبرمان بحقيبة الأمن، ويطالب عدد كبير من وزراء الليكود بإجراء تعديلات في مناصبهم، بالإضافة إلى مطالبة رئيس حزب “كولانو”، موشيه كاحلون، بحقيبة المالية له.

Print Friendly, PDF & Email