رام الله/PNN- قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "إحياء شعبنا وقيادته للذكرى الـ71 للنكبة يعكس إصراره على اسقاط "صفقة القرن"، وسيكون منصة انطلاق حقيقية لمجابهة الحراك الأميركي الخبيث واسقاطه، ومرتكزاً متيناً لتعزيز صمود الفلسطيني في أرض وطنه، وتمكينه من بناء اقتصاديات الدولة الوطنية، بعيدا عن هيمنة الاحتلال وسيطرته، وستشهد أيضاً حراكا دبلوماسيا فلسطينيا لمحاصرة التغول الأميركي على حقوق شعبنا، وافشاله".

وأشارت في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، لمناسبة هذه الذكرى، التي تصادف يوم غدٍ الأربعاء، الخامس عشر من مايو/أيار، إلى أن إحياء الذكرى الـ71 للنكبة هذا العام تأتي في ظل تحديات جسام تتعرض لها القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي مقدمة هذه التحديات النتائج الكارثية لقرارات ترمب، ومواقفه المنحازة للاحتلال، وسياساته خاصة التي تتعلق بالقدس وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وما يُحاك في الخفاء من مؤامرة كبرى لتصفية القضية الفلسطينية، وإزاحتها عن أجندة الاهتمامات الدولية، ومحاولات تقزيم معاناة شعبنا، وحقوقه، ووضعها في قوالب ومسارات استعمارية تحولها من قضية شعب يبحث عن الحرية والاستقلال وتقرير مصيره بيده الى مشكلة سكان بحاجة الى حلول وبرامج اقتصادية واغاثية تحت لافتة (صفقة القرن).

وأضافت: تأتي هذه الذكرى في ظل تصعيد الاحتلال لهجمته الاستيطانية التهويدية ضد القدس والمقدسات بشكل خاص وأرض دولة فلسطين بشكل عام، وسط دعوات ومطالبات لفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كمقدمة لفرض السيادة الكاملة على أجزاء واسعة منها، وفي ظل استمرار الحصار الظالم، والاعتداءات الدموية المتكررة على شعبنا في قطاع غزة، وذلك كله ضمن مُخطط أميركي إسرائيلي استعماري يهدف الى وأد أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل.

وتابعت: يعكس هذا المخطط انقلابا صريحا وواضحا في السياسة الأميركية الخارجية التي تُحاول استبدال الحل التفاوضي للصراع بسياسة الإملاءات وعنجهية القوة، وأمام هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضية شعبنا يبرز أيضا تحدٍ آخر يتعلق بتقاعس المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ وضمان تنفيذ مئات القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه نكبة شعبنا ومعاناته المستمرة وحقوقه، وتقصيره الواضح في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وحماية فرص تحقيق السلام على اساس حل الدولتين.

وأكدت أن إحياء شعبنا لذكرى النكبة ما هو الا دليل قاطع على تمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة، وتقرير المصير، واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وبرهان آخر على أن الحقوق الفلسطينية لن تسقط بالتقادم ما دام شعبنا قابض على الجمر وصامد في أرض وطنه خلف قيادته الحكيمة ممثلة بالرئيس محمود عباس.

كما جددت التأكيد أنها ماضية في معركتها السياسية والدبلوماسية على الأصعدة وفي المحافل كافة لإسقاط رواية الاحتلال، وتفنيدها، وفضحها على طريق تعميق الجبهة الدولية الداعمة والمساندة لحقوق شعبنا، والرافضة للانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال، ومستمرة في تجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين عبر حصد المزيد من اعترافات الدول بالدولة الفلسطينية.

وشددت على مواصلة العمل الدؤوب لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والمضي في فضح جرائم الاحتلال اليومية المتواصلة ضد أبناء شعبنا في المحافل كافة، على طريق تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين، ومحاسبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، والتمسك بالسلام كاستراتيجية وطنية فلسطينية وفقا لرؤية الرئيس محمود عباس، والمبادرة التي طرحها أمام مجلس الامن، بناءً على مرجعيات عملية السلام الدولية والشرعية الدولية وقراراتها.