رام الله/PNN - قالت صحيفة (الشرق الأوسط): إن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، عاد من تلّ أبيب إلى بيروت، لاستكمال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، حول ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة، أن المسؤول الأمريكي، استهل لقاءاته مع القيادات اللبنانية، بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وبحث معه ملف ترسيم الحدود.

وأضافت الصحيفة: "هناك تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد في هذا الإطار، لكنها لم تنته بعد"، مشيرةً إلى أن اللقاء خرج بانطباع إيجابي حول إمكانية الاتفاق على ترسيم الحدود.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالمقربة من بري، أن المساعي لم تصل بعد إلى النهاية المطلوبة، لافتةً إلى أن المبعوث الأميركي، عاد بانطباع أكثر إيجابية من الذي كان عليه أثناء زيارته بيروت الأسبوع الماضي، وهو سيتابع جولاته المكوكية على القيادات اللبنانية، ومع الجانب الإسرائيلي.

وشددت الصحيفة، وفق مصادرها، على أن الترسيم سيكون على الحدود البحرية والبرية في آن واحد، مشيرةً إلى أن المسؤول الأمريكي، اجتمع أيضاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وتناول البحث آخر المستجدات المحلية والإقليمية والمواضيع التي نوقشت الأسبوع الماضي، وهي مسألة ترسيم الحدود.

وحسب الصحيفة، أفادت مصادر سياسية مواكبة لزيارة المبعوث الأميركي، بأن ساترفيلد عاد من إسرائيل بمناخات إيجابية لم يكشف عن تفاصيلها، لافتةً إلى أن من بين الإيجابيات، أن الإسرائيليين وافقوا على فكرة ترسيم الحدود، لكنهم طلبوا إيضاحات حول بعض الأمور، حيث يحاول ساترفيلد أن يحصل على أجوبة حولها من لبنان.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها المرّة الأولى التي ينقل فيها المبعوث الأميركي أجواء إيجابية عن الجانب الإسرائيلي، وغير متصلّبة خلافاً للمرات السابقة.

وقالت الصحيفة: "الإسرائيليون لا يزالون يرفضون مشاركة قوات (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان في محادثات ترسيم الحدود البحرية، بل يطالبون بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل بحضور أميركي فقط، ولم يقبلوا باللجنة الثلاثية التي تتولى التنسيق ومراقبة الوضع الأمني على الحدود البرية".

ووفق الصحيفة، يعدّ الجانب الإسرائيلي، أن قوات (يونيفيل) ليس لديها تفويض دولي لرعاية المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ما دام لا يوجد قرار من مجلس الأمن بهذا الخصوص، وأقصى ما يقبل به الإسرائيلي هو أن تعقد المفاوضات في مقرّ الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، وليس قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.

ويولي لبنان أهمية قصوى لموضوع ترسيم الحدود؛ خصوصاً البحرية منها، لتسريع موضوع التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة الاقتصادية في المياه الإقليمية بجنوب لبنان، لا سيما في (البلوك رقم 9) المتنازع عليه مع إسرائيل.

ويحاول لبنان الاستفادة من الاستقرار القائم على حدوده مع إسرائيل في هذه المرحلة، ويسعى لاستباق أي تطورات عسكرية قد تحصل في المنطقة، جراء ارتفاع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وأوضحت الصحيفة، أن كلا الجانبين؛ اللبناني والإسرائيلي، تقدّم خطوة باتجاه الآخر، وعلم أن الإسرائيلي وافق على أن يكون ترسيم الحدود البرية انطلاقاً من منطقة الناقورة غرباً باتجاه البحر، على أن تشمل النقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي تتضمن تعديات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتي تخضع لاتفاق خطّ الهدنة بين الجانبين، في مقابل تأخير البحث في ترسيم الحدود من سهل الخيام شرقاً وصولاً إلى مزارع شبعا باعتبار أن هذه المزارع تخضع لقراري مجلس الأمن الدولي (242) و(338)، وقد جرى احتلالها إبان احتلال الجولان السوري في عام 1967.