تقرير إسرائيلي: “مؤشرات مقلقة حيال استقرار الأردن”

القدس/PNN – تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن الأردن قد يتعرض في المستقبل القريب لأزمات جدية، تضع تحديات أمام استقرار النظام الملكي، من شأنه أن ينعكس على المنطقة كلها، وعلى إسرائيل بشكل خاص. وأشار الباحث في “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب والسفير الإسرائيلي الأسبق في عمان، عوديد عيران، في تقرير نشره في موقع المعهد الإلكتروني، أمس الإثنين، إلى أن “لإسرائيل مصلحة في الحفاظ على استقرار الأردن، والتطورات في الشرق الأوسط، في العقد الأخير، عززت هذه المصلحة. إضافة إلى ذلك، يوجد لإسرائيل تاثير كبير على قدرة الأردن في مواجهة قسم من التحديات الماثلة أمامها”.

ورغم نجاح ملك الأردن عبد الله الثاني في امتصاص حالة الغليان في الأردن، في أعقاب “الربيع العربي”، بواسطة خطوات عديدة اتخذها، في أعقاب تعالي مطالب بإنشاء نظام ملكية دستورية، إلا أن الانتقادات لأداء الملك فيما يتعلق بمواجهة مشاكل أساسية في الأردن، تعالت في السنتين الأخيرتين، خاصة فيما يتعلق باستغلال مسؤولين أردنيين لمواقعهم السياسية لمصالحهم الشخصية، ووسط اتهامات لمقربين من الملك باختلاس أموال.

وأشار عيران إلى أن الأردن، منذ تأسيسه كدولة، واجه مشاكل اقتصادية حادة، تنبع من عدم وجود موارد طبيعية ومصادر دخل محلية أخرى، وأيضا بسبب استيعابه موجات لاجئين كبيرة، ما دفع الأردن إلى الاعتماد على قروض بمبالغ كبيرة من دول ومؤسسات دولية. فالأردن استقبل أعدادا كبيرا من العراقيين في أعقاب الغزو الأميركي للعراق، ومنذ العام 2011 استقبل حوالي 1.5 مليون سوري. ورغم الدعم المالي الدولي الذي يتلقاه الأردن لمواجهة هذه الهجرة، إلا أنه يقف وحده أمام التبعات السياسية لهذه الهجرة.

ولفت عيران إلى مشاكل يواجهها الأردن، بينها الوضع الاقتصادي الصعب، ونسبة البطالة المرتفعة، حيث النسبة العامة 18% بينما ترتفع بين الجيل الشاب إلى أكثر من 42%. ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، فإنه على الرغم من استقرار الوضع في سورية، لكنه ما زال قابلا للاشتعال ويتأثر من تطورات غير متوقعة، إلى جانب ارتفاع في أسعار النفط وتقليص مصادر الاعتماد الدولي، التي من شأنها المس باحتياطي العملة الأجنبية للأردن وارتفاع نسبة التضخم فيه. كذلك ما زالت هناك جالة غليان بين نواب البرلمان الأردني، جراء المصادقة على إصلاحات في مجال الضرائب وإلغاء الدعم الحكومي للسلع، وترافق ذلك مظاهرات في مدن مركزية، بينها مظاهرة أسبوعية دائمة عند الدوار الرابع في عمان، حسبما ذكر عيران.

وأضاف عيران أن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ما زال يعصف بالرأي العام الأردني ويُشغل عبد الله الثاني. يضاف إلى ذلك الأوضاع المتوترة في الحرم القدسي، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية فيه واستمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى. ومن شأن قرار إسرائيلي بفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية، أي ضم المنطقة C، أن يجعل الأردن “يقف على رأس المعسكر العربي الذي سيدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوات، والتنديد بإسرائيل وربما فرض عقوبات عليها إذا لم تتراجع عن هذه الخطوات”.

ورأى عيران أن طرح إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لخطة “صفقة القرن”، سيعزز التقديرات المتشائمة حيال الوضع في الأردن. وأشار عيران إلى تكرار الملك الأردني رفضه لأي حل للصراع باستثناء حل الدولتين على أساس حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، “وذلك من أجل إسكات أولئك الذين يهمسون في الغرف المغلقة في عمان بأن مساعدة أميركية سخية ستلين رد فعل الملك”.

وتوقع عيران أن “العلاقات الفاترة أصلا بين إسرائيل والأردن، وخاصة بين الملك ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ستقف أمام عوامل توتر كثيرة في الأشهر المقبلة. وإضافة إلى جمود المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية والتوتر المتواصل في جبل الهيكل (الحرم القدسي) في القدس، ستعين على إسرائيل والأردن مواجهة إعلان الأردن عن أن الترتيبات بين الدولتين حول منطقتي الباقورة والغمر لن تُستأنف، ومحاولات إسرائيلية لدفع ضم مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعدم الاتفاق حول قناة البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت، وانتقادات أردنية متواصلة حول صفقة بيع الغاز من إسرائيل للأردن، و’صفقة القرن’ الأميركية طبعا. وهذه قائمة يهدد كل واحد من بنودها جوهر ومضمون العلاقات”.

وخلص عيران إلى أن هذا الوضع “يستوجب تفكير إستراتيجي إسرائيلي، إلى جانب استعداد أردني وإسرائيلي للامتناع عن خطوات استفزازية، على الرغم من الضغوط الداخلية في الدولتين. كذلك يستوجب الوضع إجراء حوار شامل بينهما، وفي المستوى الرفيع، بهدف التوصل إلى تسوية كاملة للعلاقات”.

وكالات + عرب 48

Print Friendly, PDF & Email