مينمار/PNN- كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، عن حقائق جديدة تُشير إلى أن جيش مينمار لا زال يرتكب جرائم حرب في ولاية راخين، بذريعة محاربة "المتمردين".

وقالت المنظمة إن هذه الجرائم تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد المتمردين من إثنية الراخين.

ونشر الجيش آلاف العناصر والمدافع الثقيلة في شمال ولاية راخين في الأشهر القليلة الماضية، حيث تسعى جماعة "جيش أراكان" للحصول على مزيد من الحكم الذاتي للبوذيين في الولاية.

وكانت هذه الولاية أيضا مسرحا لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينغا المسلمين في 2017.

وأجبرت تلك الحملة قرابة 740 ألفاً من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة "الإبادة".

وقالت منظمة العفو الأربعاء إن لديها "أدلة جديدة" على أن الجيش البورمي حاليا "يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان" ضد جماعة الراخين الإثنية، مشيرة إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري.

ويخضع الوصول إلى المنطقة لقيود مشددة، لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية.

وأكد الجيش أنه قتل بالرصاص ستة موقوفين الشهر الماضي في قرية كياوك تان.

ويستند تقرير منظمة العفو إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من مختلف المجموعات الإثنية والصور والفيديوهات وصور الأقمار الاصطناعية.

ويذكر التقرير سبعة هجمات أودت بحياة 14 مدنيا وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة معروفة الصيت نشرت بوجه أفراد اتنية الراخين.

ويشير التقرير أيضا إلى مقتل عدد من الروهينغا المسلمين ممن بقوا في المنطقة.

وقال المدير الاقليمي للمنظمة نيكولا بكلان إن "العمليات الجديدة في ولاية راخين تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين".

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجيش البورمي للتعليق على التقرير.

وانتقدت المنظمة الحقوقية ايضا الحكومة لأنها اختارت أن "تبقى صامتة" فيما السلطات لا تزال تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية.

وفي خطوة غير مسبوقة عقب هجوم لمتمردي جيش أراكان على مراكز للشرطة في كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت حكومة أونغ سان سو تشي الجيش بـ"سحق" المتمردين.

وقالت منظمة العفو إنه على الرغم من أن الجيش هو المرتكب الرئيسي للانتهاكات إلا أن متمردي جيش اراكان أيضا "ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين"، مضيفة أنهم بعثوا برسائل داخلها رصاص إلى مسؤولين محليين ورجال أعمال.