الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز

أوضح المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 تموز/ يوليو، ورفض ملفي الترشح المودعين لديه، ذلك وفق بيان رسمي ثدر عن المجلس، في الوقت الذي يصر فيه الحراك الجزائري على إرجاء الانتخابات حتى لا تشرف عرموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، لى عملية الانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة.

وذكر البيان، أن المجلس اجتمع في 29 أيار/ مايو الماضي للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه في 4 تموز/ يوليو المقبل، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه.

ولفت إلى أنه يعود لرئيس الدولة (عبد القادر بن صالح)، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين (القسم) الدستورية.

وأشار البيان، إلى أنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب.

وفي 10 نيسان/ أبريل الماضي، حدد بن صالح، موعد 4 تموز/ يوليو المقبل، تاريخا لإجراء انتخابات رئاسية، لاختيار خليفة لبوتفليقة.

والثلاثاء الماضي، دعا قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.

وليلة السبت الأحد الماضية، أغلق المجلس الدستوري، أبواب الترشح للاقتراع، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة، بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.

وقوبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية برفض سياسي وشعبي واسع، بدعوى أن وجوه نظام بوتفليقة هي التي ستشرف على هذا الموعد الانتخابي.

وبرزت مطالب بإلغاء هذا الاستحقاق خلال المسيرات التي تعقب كل صلاة جمعة، إضافة لمسيرات طلبة وأساتذة الجامعات كل ثلاثاء.

ويطالب الجائريون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الجيش.

كما أحجمت جل الشخصيات السياسية والوطنية المعروفة ورؤساء الأحزاب عن الترشح لهذه الانتخابات، واقتصر الأمر على إيداع شخصيتين مغمورتين فقط لملف الترشح لدى المحكمة الدستورية.

لكن المؤسسة العسكرية شددت على ضرورة البقاء ضمن الدستور، وتنظيم انتخابات في أقرب وقت، دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد (تموز المقبل).

وخلّف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق، بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.

وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وهي 90 يوما، في 9 تموز/ يوليو المقبل، دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الانسداد.

ونشر الوزير الإسلامي الأسبق، عبد المجيد مناصرة، بيانا أوضح فيه أن “انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للانتخابات يعني آليا إلغاء هذا الاقتراع”.

وأشار إلى أنه بعد إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 تموز/ يوليو، يتم فتح حوار سياسي ويتم الإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما.

الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز

الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز

الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز

الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز

الجزائر: المجلس الدستوري يؤكد استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تموز

Print Friendly, PDF & Email