القدس/PNN-قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، طلبا للمحكمة العليا تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويأتي هذا الطلب على الرغم أن أحزاب اليمن دعت خلال حلمتها الانتخابية للكنيست الـ21 إلى هدم قرية الخان الأحمر الواقعة قرب القدس المحتلة، علما أن العليا الإسرائيلية ردت في أيلول/سبتمبر 2018، التماسا ضد هدم القرية، إذ نظرت المحاكم الإسرائيلية خلال تسع سنوات في العديد من الدعاوى والالتماسات التي قدمها سكان القرية وجهات استيطانية.

وطالبت أحزاب اليمين في حينه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عدم إرجاء الهدم والإخلاء للقرية، بموجب القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وأتى طلب التأجيل ردا على الالتماس الذي قدمته الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" وطالبت من خلاله تنفيذ قرار الإخلاء والهدم لقرية الخان الأحمر، وأوضحت الجمعية أنه هناك كامل الحق للمستوى السياسي الحالي باتخاذ القرار بشأن إخلاء وهدم القرية.

وأمهلت العليا الجمعية الاستيطانية 7 أيام للرد على طلب النيابة العامة، حيث قالت الجمعية إن هذه المرة السادسة خلال العقد الأخير التي تتدخل العليا فيما وصفته بـ"إخفاقات الدولة"، وذلك بكل ما يتعلق عدم تطبيق قوانين التنظيم والبناء بشأن قرية الخان الأحمر.

وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أهالي الخان الأحمر حتى الأول من تشرين الأول 2018 لهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم قوات بذلك تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية من شهر آب/أغسطس 2018، بعد رد الالتماس بزعم أن التجمع السكني أقيم بدون تراخيص وفوق ما يسمى "أراضي دولة".

وينحدر سكان الخان الأحمر من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".