أعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المشهور بـ"حميدتي"، اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكري الانتقالي يعتزم تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية، بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.

جاء ذلك تصريحات صدرت عن حميدتي في خطاب جماهيري في العاصمة الخرطوم، في الوقت الذي تستعد فيه المعارضة لخوض مفاوضات جديدة مع العسكر بوساطة إثيوبية. بمشاركة ممثلين عن الإدارات الأهلية، التي تعد مجالس قبلية، تقوم بمهام محلية في عموم السودان.

ودعا حميدتي، خلال كلمته، ما وصفها بالأحزاب "التاريخية والعريقة" إلى تحمل المسؤولية والتجرد من المصالح الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأضاف: استنجدنا بالإدارات الأهلية (المجالس القبلية) لعدم وجود مجالس تشريعية في البلاد، وهي في نظرنا تمثل برلمان البلاد.

وتابع أن المجلس العسكري، وافق على تفويض الإدارات الأهلية بتشكيل حكومة تكنوقراط. لكنه استدرك بالقول: عليكم أنتم والقوى السياسية وأساتذة الجامعات مسؤولية تشكيل مجلس وزراء معنا من المستقلين وأصحاب الكفاءات.

كما طالب حميدتي، ممثلي الإدارات الأهلية عدم الخوض في الأمور السياسية، ومحاربة الفتن وسط القبائل. وأشار في ذلك الخطاب إلى "عدم ممانعة المجلس العسكري إجراء إنتخابات عامة تحت مراقبة دولية وإقليمية"، زاعمًا أن "أعضاء المجلس العسكري ليست لديهم الرغبة للاستمرار في الحكم". ودافع في حينها عن قوات الدعم السريع التي يقودها، وكانت المسؤولة عن مجزرة فض اعتصام الخرطوم، زاعمًا أن فض الاعتصام كان "فخًّا نصب لقواته"، متعهدًا بتقديم المتورطين للمحاكمة.

وعن الوضع الميداني، قال حميدتي، إن الأمن مستتب في عموم السودان ومسيطرون على الأوضاع.

من جانبهم، أعلن ممثلون عن الإدارات الأهلية تفويض المجلس العسكري لتشكيل حكومة تكنوقراط من غير حملة الجنسيات الأجنبية، فضلا عن تأييد قرار المجلس بخصوص بقاء القوات السودانية في اليمن.

يشار إلى أن الإدارات الأهلية هي مكون من مكونات الحكم المحلي في السودان، وتأسست منذ عقود وساهمت في نيل السودان استقلاله عام 1956، وتم حلها في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري منتصف السبعينات، غير أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري، وقالت إنه أسفر عن سقوط 118 قتيلا، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.