رام الله /PNN-عقدت دولة فلسطين وجمهورية قبرص جلسة مشاورات سياسية، برئاسة مساعدة وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، ووكيل وزارة خارجية جمهورية قبرص واليونان تاسوس تزيونيس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

وحضر الجلسة سفير جمهورية قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فلاديميرو، ومدير دائرة أوروبا الغربية في الوزارة المستشار إيهاب الطري، ومسؤول ملف جمهورية قبرص محمد أبو شهلا.

وأشادت جادو بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ورحبت بموقف قبرص المتمثل بالتصويت لصالح فلسطين على قرار منظمة الصحة العالمية الأخير بخصوص الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية.

واستعرضت آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية. وأشارت إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في فلسطين بفعل إجراءات الإدارة الأميركية التي عملت على قطع المساعدات الإنسانية كاملة، وقرصنة حكومة الاحتلال الأموال الفلسطينية.

وأكدت موقف القيادة والتزامها الوطني تجاه عائلات شهداء وجرحى وأسرى فلسطين، ورفضها لكافة التضييقات والضغوط التي تهدف للمساس بالثوابت الوطنية. وحذرت من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني.

وتطرقت جادو إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، والذي يعد منافيًا لقرارات الشرعية الدولية والتي تقوض عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية.

وأكدت جادو التزام القيادة بموقفها تجاه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

ودعت إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، والعمل على عقد اللجنة المشتركة، واستمرار اللقاءات للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والاقليمية والثنائية.

وبينت أن القمة الثلاثية الفلسطينية القبرصية اليونانية ستعقد قبل نهاية العام الجاري. وطالبت جادو السفير القبرصي بدعم بلاده لانضمام فلسطين لاتحاد البريد العالمي، ودعم تنفيذ قرار البرلمان الأوروبي بخصوص وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية.

بدوره أكد تزيونيس ثبات موقف جمهورية قبرص من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وحق تقرير المصير، ومواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية.

وأضاف، "في ظل هذه الفترة الصعبة سياسيًا واقتصاديًا التي يعيشها الشعب الفلسطيني فمن المهم العمل على تقديم الدعم، وزيادة التعاون الاقتصادي ودعم قطاعات مختلفة كالتعليم والسياحة والتجارة والأعمال".