“الزراعة” تناقش خطة التنمية الزراعية في قلقيلية مع المنظمات الأهلية

رام الله /PNN- ناقشت وزارة الزراعة ومنظمات غير حكومية، اليوم الأحد، خطة للحكومة للتنمية الزراعية في محافظة قلقيلية، بكلفة تتجاوز 22 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر الوزارة بحضور وزير الزراعة رياض العطاري، وممثلين عن 13 منظمة اهلية.

وقال العطاري ان الخطة “ترجمة حقيقية لما اعلنته الوزارة بأن القطاع الاهلي شريك مهم، وان النهوض بقطاع الزراعة لا يمكن ان يكون على عاتق الحكومة فقط، إنما هناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدني، ووزارة الزراعة ملتزمة بتعزيز هذه الشراكة”.

واضاف: الخطة التنمية الزراعية في قلقيلية تشكل الاختبار الاول، ليس فقط لمدى جدية الحكومة، وانما أيضا لمدى جدية القطاعين الاهلي والخاص في تطوير قطاع الزراعة”.

وشدد العطاري على ان التوجه الاساسي الذي اعلنته الحكومة منذ اليوم الاول لتسلمها مهامها، تقوم على اساس تعزيز صمود المواطنين، وخصوصا المزارعين، “وقد انتقلنا الى الترجمة العملية لهذه التوجهات بالعناقيد القطاعية”.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، قال العطاري ان الحكومة حددت اربع مناطق كعناقيد زراعية: قلقيلية، وطولكرم، وجنين، وطوباس، مع التأكيد على أن هذا لا يعني عدم دعم الزراعة في المناطق الاخرى”.

واضاف: اخترنا هذه المناطق الاربع لأنها سلة غذاء فلسطين، وبالتالي فإن الاستثمار الامثل فيها هو في قطاع الزراعة”.

وعن اختيار قلقيلية للبدء بتنفيذ الخطة، قال العطاري ان ذلك يعود لعدة اسباب، اهمها ان المحافظة مستهدفة بالاستيطان والجدار، وتقوم على اكبر خزان جوفي للمياه، وهو مستهدف من الاحتلال.

واضاف: منذ تسلم الحكومة لمهامها، عملت على خطة، ولأهميتها اصدرت قرارا بتشكيل لجنة تضم تسع وزارات وهيئات عامة لتنفيذها، ضمن اطار زمني لا يتجاوز 3 سنوات”.

واشار العطاري الى ان الخطة “تتضمن تدخلات للقطاع الخاص، خصوصا في مرحلة ما بعد الحصاد، اضافة الى انها تفترض دورا كبيرا لمؤسسات المجتمع المدني، وسيكون لنا اجتماع مع مؤسسات الاقراض وبعدها اجتماع اخر مع البنوك”.

وقال: هذه الخطة اختبار لعلاقة الحكومة بالمجتمع المدني، واختبار لعلاقة كليهما مع الشارع، واختبار لمدى جدية جميع الاطراف في مواجهة سياسات الاحتلال”.

وتشمل التدخلات الواردة في الخطة استصلاح أراض زراعية وتأهيلها، وتطوير مصادر المياه وتأهيل آبار شبكات الري والنقل، وشق طرق زراعية، ودعم التعاونيات الزراعية، والتجمعات البدوية، وتوفير دعم فني للمزارعين، وآليات تسويق.

وتبلغ الكلفة المقدرة الاولية للخطة حوالي 22.6 مليون دولار اميركي، المتاح منها حاليا حوالي 4 ملايين دولار، موزعة بين مساهمات المستفيدين (2.96 مليون دولار)، ومساهمة الحكومة (750 ألف دولار)، ومساهمات منظمات غير حكومية (316 ألف دولار)، فيما يبلغ التمويل المطلوب للخطة حوالي 18.6 مليون دولار.

Print Friendly, PDF & Email