القدس/PNN - يستدل من تقدير موقف للمستشار القضائي للكنيست، المحامي إيلان ينون، والذي قدمه خلال مداولات اللجنة لتشريع قانون حل الكنيست، أنه لا يمكن إلغاء قانون إعادة انتخابات الكنيست الـ22 والتي ستجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وعقب رئيس تحالف "كاحول-لافان"، بيني غانتس، على ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول إمكانية إلغاء انتخابات الكنيست الـ22، بالقول: "ليس من الضروري أن نتعامل مع أي شخص، لا أعرف أي محاولة من هذه القبيل ولا توجه جدي، ولا أي مفاوضات حول الموضوع، هناك طريقة بسيطة، نحن نشكل الحكومة مع أجندة طبيعية ونواصل التقدم".

من جانبها، استعرضت صحيفة "هآرتس" موقف المستشار القضائي للكنيست، من حل الكنيست وقانون الانتخابات، في الوقت تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود مباحثات بين بعض الأحزاب حول إمكانية إلغاء الانتخابات، والتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وتحالف "كاحول-لافان".

وأوضح المستشار القضائي للكنيست في توجهه لأعضاء الكنيست أنه باللحظة التي تم المصادقة نهائيا على قانون حل الكنيست لا يمكن إلغاء القانون ومنع إجراء الانتخابات المعادة، حيث أتت تصريحاته عشية مصادقة الكنيست على حل نفسها قبل 3 أسابيع، وذلك خلال مداولات اللجنة لتشريع قانون حل الكنيست.

وذكرت الصحيفة أن المستشار القضائي استعرض أمام اللجنة تشريع قانون حل الكنيست، مؤكدا بأنه بحال تم المصادقة عليه، سيعتبر ذلك "نقطة اللاعودة"، مضيفا أنه "إذا تمت المصادقة على قانون حل الكنيست، فلن يتم إلغاء أو تأجيل الانتخابات".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التوضيح الذي قدمه المستشار القضائي للكنيست أمام اللجنة، إلا أنه منذ الإعلان الرسمي عن انتخابات مبكرة للكنيست، اتصل ممثلو الليكود وتحالف "كاحول-لافان"، بالمكتب القانوني للكنيست لدراسة إمكانات إلغاء القانون والسماح للكنيست المنتهية ولايته بمواصلة ولايتها.

وعدا عن ممثلي الحزبين الرئيسيين، قالت الصحيفة إن العديد من ممثلي الأحزاب الأخرى اتصلوا بمكتب المستشار القضائي لدراسة جدوى هذه الخطوة، على الرغم من أنهم ليسوا جميعا يدعمون هذا التوجه، علما أن المستشار القضائي للكنيست لم ينشر إلى الآن موقفا رسميا حول هذا الموضوع، لكن الكنيست تعتقد أن موقفه من حيث المبدأ لن يتغير.

وأمس الأحد، تم طرح سيناريو يمكن فيه لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن ينقل هذه الخطوة إلى مصادقة الكنيست، على الرغم من معارضة المستشار القضائي للكنيست على الخطوة، وذلك على أمل ألا يتم رفض القانون الذي صادق على حل الكنيست بحال تم مناقشة الطلب بالمحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية على دراية بالمبادرة الهادفة لإلغاء الانتخابات قولهم إن "فرص المصادقة على قانون إلغاء الانتخابات منخفضة"، فيما قال عضو الكنيست (الليكود)، ميكي زوهار، للصحيفة: "سمعت شائعات حول هذه الخطوة، لكنني أفهم أن جدواها القانوني يكاد يكون مستحيلا". ويعتقد أنه قبل هذه الخطوة، يجب أن تشكيل تحالف بأغلبية واضحة على تشكيل ائتلاف حكومي على الفور. بعد إقرار القانون في الكنيست.

 وقالت شخصية رفيعة المستوى من تحالف "كاحول-لافان" للصحيفة إنه "لا توجد إمكانية لأن يدعم التحالف إلغاء الانتخابات، إذا كانت هذه الخطوة تعني أن الحكومة ستكون برئاسة بنيامين نتنياهو، وليس هناك فرصة بأن يكون الليكود برئاسة نتنياهو في حكومة يرأسها بيني غانتس".

وأضافت الشخصية: "السيناريو الوحيد الذي قد يبرر تشكيل حكومة مشتركة وتأجيل الانتخابات هو حكومة طوارئ وطنية بسبب أزمة دراماتيكية، لكنني لا أرى مثل هذا الشيء في الأفق".

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة على المبادرة لإلغاء الانتخابات للصحيفة إن "هذه الخطوة بحال تم التقدم بها، لن تصمد أمام المحكمة"، ووفقا لأحدهم فإن " الحديث يدور عن خطوة تكاد تكون فرصها معدومة. السؤال القانوني في صلب الموضوع هو ما إذا كان وضع القانون الخاص بحل الكنيست يشبه وضع أي قانون آخر، ومن ثم يمكن إلغاؤه بأغلبية بسيطة من 61 عضوا في الكنيست، أو أنه قانون للوضع الخاص لا يمكن تعديله أو تغييره. من الواضح أن وضع القانون الخاص بحل الكنيست له وضع خاص".