الخليل/PNN -قامت حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين اليوم بافتتاح مبنى مجلس قروي وطرق داخلية جديدة في القرية البدوية خشم الدرج في جنوب محافظة الخليل. تقع خشم الدرج في المنطقة ج من الضفة الغربية، حيث قدمت المملكة المتحدة مبلغ 310 آلف يورو لدعم البنية التحتية في القرية.

وعُقِدَ حفل الافتتاح بمشاركة أهالي قرية خشم الدرج وحضره وزارة الحكم المحلي والقنصلية البريطانية العامة والوكالة البريطانية للتنمية الدولية ومكتب ممثل الإتحاد الأوروبي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. يُشكل بناء المجلس القروي عنوان دائم للهيئة المحلية لخدمة المجتمع المحلي، وتخدم الطُرُق الداخلية التي يبلغ طولها 2 كيلومتر أكثر من ألف مُستفيد، مما يُيَسِّر حركتهم ويُعزز تواصلهم وإتصالهم.

من جهته قال ابراهيم الهذيان رئيس المجلس القروي في خشم الدرج ان افتتاح مقر للمجلس القروي الى جانب افتتاح شبكة شوارع بطول 1850 متر وبعرض خمسة امتار مع حواف مجهزة باعلى المواصفات يشكل انجازا مهما للقرية بشكل خاص وللشعب الفلسطيني بشكل عام في هذه المنطقة التي تعاني من الاستهداف الاسرائيلي.

و شكر رئيس خشم الدرج كافة الداعمين للقرية بدء من وزارة الحكم المحلي التي تمثل الحكومة الفلسطينية و التي رشحت القرية لصندوق اقراض البلديات من اجل تنفيذ هذه المشاريع كما وجه شكرا خاصا لصندوق اقراض البلديات و للاتحاد الاروبي والحكومة البريطانية التي وفرت الدعم لانجاز المشروع عبر برنامج الاتحاد الاوروبي كما عبر عن عميق شكره لكل من ساهم في انجاز هذه المشاريع ومواجهة كل العقبات من مكتب هندسي و اعضاء مجلس ومواطنين مؤكدا ان المجلس سيطور خدماته للمواطنين.

واكد القواسمي ان الصندوق يعمل في مناطق ج بناء على اولويات الحكومة للعمل مع المجتمع المحلي مشيرا الى ان التمويل ياتي من دول اوروبية عبر الاتحاد الاوروبي مشددا على ان الوزارة ساهمت وساعدت بوضع خطط العمل لتحديد احتياجاتهم و واولوياتهم من خلال مستشارين في هذه التجمعات.

بدوره قال رشيد عوض مدير عام وزارة الحكم المحلي في محافظة الخليل ان الوزارة اختارت قرية خشم الدرج في هذه الدفعة من المشاريع المنجزة ادراكا منها لأهميتها الاستراتيجية حيث تقع هذه القرية في اقصى جنوب الخليل و يسكنها مجموعة من البدو ومحاطة بالمستوطنات وكل من يزورها يدرك اهمية المنطقة كما ان اي زائر لها يدرك مدى التهميش الذي تتعرض له كما انه يشعر بمحدودية مصادر الدخل للمواطنين الذين يتعاشون من وراء تربية المواشي في هذه المنطقة الصحراوية مما يعني ضرورة تعزيز صمودهم ودعمهم وتطور مناطقهم.

بدورها قالت نائبة القنصل البريطاني العام ألِسُن هول "لقد عَمِلَ هذا المشروع على تحسين ظروف معيشة المجتمع المحلي من خلال رَبَطَهُم بالمدرسة وبالخدمات الطبية ويَسَّر حركتهم خاصةً النساء والأطفال. الحكومة البريطانية مُلتزمة بتطوير سُبُل عيش الفلسطينيين في المنطقة ج التي تُعتبر حيوية بالنسبة لحل الدولتين."

وقالت مديرة التعاون في الإتحاد الأوروبي ألِساندرا فِيتسر "المنطقة ج هي منطقة أساسية بالنسبة لتواصل الضفة الغربية ولقابلية استمرار الدولة الفلسطينية المُستقبلية.

واضافت فيتسر ان الدعم التطويري للإتحاد الأوروبي يغطي نطاقاً واسعاً من المجالات بما فيها البنية التحتية والقطاع الخاص والبيئة والزراعة. تدخلاتنا في مجالات البنية التحتية الاجتماعية وصلت إلى حوالي 15 مليون يورو بتمويل من اللإتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة.

واشارت الى ان هذه التدخلات الأوروبية المُشتركة تهدف إلى خلق تغيير إيجابي في حياة الفلسطينيين في المنطقة ج الذين يواجهون ظُروفاً صعبة جداً من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية."

واكدت مديرة التعاون في الاتحاد الاروبي ان الدعم الأوروبي ودُوَلِهِ الأعضاء للتدخلات التنموية في المنطقة ج التي تُبادر بها وتُعززها وزارة الحكم المحلي وباقي مبلغ الدعم السنوي البالغ 300 مليون يورو لفلسطين يتسق مع إلتزام الإتحاد الأوروبي بتحقيق حَلّ الدولتين.

[gallery link="file" columns="1" size="full" ids="429081,429080,429083,429082,429084" orderby="rand"]