وأكد رئيس لجنة حي وادي الحمص حمادة حمادة لوكالة "وفا"، اليوم الأحد، أن المحكمة العليا رفضت الالتماس الذي قدمه أهالي الحي الى المحامي ساهر علي، وطالبوا فيه عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية والتي تضم 100 منزل في الحي.
وأضاف إن هذا الرفض يعني أنه على المواطنين هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، وإلا ستقوم آليات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف ذلك.
