بالفيديو: معهد الحقوق والجمعية العربية يطلقان دراسة”مراجعة التشريعات الوطنية من منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

رام الله/ PNN- عقد معهد الحقوق بجامعة بيرزيت يوم امس الثلاثاء، في فندق الجراند بارك برام الله وبالشراكة مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وتحت اطار الائتلاف الفلسطيني للإعاقة ورشة عمل لاطلاق دراسة حول “مراجعة التشريعات الوطنية من منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” فيما يتعلق بالعمل، الصحة، التعليم، والعدالة لتكون اكثر انسجاما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قالت ريم البطمة باحثة قانونية في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت:” نحن عكفنا في المعهد على دراسة حول مراجعة التشريعات الوطنية من منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تركز على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في الوصول إلى:” العمل، الصحة، التعليم، والعدالة”، و الهدف منها وضع توصيات فيما يتعلق بالنصوص القانونية في التشريعات المختلفة بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة”.

وأضافت البطمة:” الجانب الاخر الذي خرجت فيه الدراسة بتوصيات أنه لا بد من الانتقال لمرحلة الممارسة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل الاشتباك القانوني مع بعض القضايا التي تتعلق بحقوقهم خاصة في المحاكم النظامية، ومحاكم الأحوال الشخصية”.

وتحدثت آلاء حماد باحثة قانونية في معهد الحقوق – جامعة بيرزيت:” قمنا بمراجعة كافة التشريعات التي لها علاقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، هذه التشريعات منها القديمة، ومنها ما يعاني من القصور، وبعضها أيضا يعاني من الغموض، وهي بحاجة للتعديل”.

واضافت حماد:” الدراسة قدمت عدت توصيات، لتعديلها بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

ومن جهته قال عوض عبيات منسق المناصرة في برنامج التمكين الإقتصادي / جمعية بيت لحم العربية للتأهيل إن رسالة هذا المؤتمر وهذا الجهد الذي تبذله المؤسسات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي أن تأخذ قضية الإعاقة مسارها الصحيح في مصاف القضايا المجتمعية كأولوية حقوقية وتنموية”.

واضاف عبيات:” تشكل هذه الدراسة فرصة لصانعي القرار والمشغلين الفلسطينيين ليهتموا بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وليدرجوا قضية الإعاقة ضمن الأولويات التشريعية، خاصة في ظل الجهود المبذولة وطنيا لاعادة النظر في المنظومة التشريعية، ومراجعة وتعديل القوانين لتكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية”.

وأضاف عبيات:” الدراسة اشارت للنصوص التميزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والقصور والثغرات القانونية والمعالجات التشريعية الخاطئة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعت توصيات لكيفية امكانية ان تكون هذه التشريعات اكثر تحسسا لحقوقهم بشكل عادل وكريم، يضمن لهم كشريحة متأصلة في المجتمع الفلسطيني المشاركة الكاملة والوصول لكافة الخدمات والحقوق والتمتع بحياة كريمة”.

وقالت دارين صالحية رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف / مكتب النائب العام  إن النيابة العامة كمقدمة لخدمة الترافع والتحقيق بجميع القضايا المرتكبة داخل الأسرة والتي تقع على الأشخاص ذوي الإعاقة تنظر بإهتمام لهذه الدراسة، التي من الممكن أن تؤسس لمنظور الاطار القانوني خلال المسار القضائي، وأيضا من الخدمات التي ممكن أن تقدم من منظور شمولي مع القطاعات الحكومية، أو مؤسسات المجتمع المدني، وايضا تكون كأساس للانطلاقة نحو مواءمة جميع الخدمات المقدمة، سواء الصحية،  الاجتماعية، والقانونية.

وأكدت صالحية  أن الخطة التنفيذية لنيابة حماية الأسرة من العنف لعام 2019 – 2020، وضعت لمأسسة جميع الخدمات التي يمكن أن تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وطريقة التعامل مع ممارسات العنف التي تقع عليهم لتكون اكثر مواءمة مع الاتفايات والممارسات الدولية.

Print Friendly, PDF & Email