القاهرة/PNN- بدأت مصر في تطبيق الأسعار الجديدة للوقود، اليوم الجمعة، في إطار تنفيذها خطة مشتركة مع صندوق النقد الدولي لتخفيض دعم الطاقة، وذلك للمرة الخامسة منذ حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، من المفترض أن يتم سدادها بين عامي 2021 و2029.

ونشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص صدر صباح اليوم الأسعار الجديدة في قرار مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ت. وتضمنت رفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان المستخدم في معظم السيارات الخاصة إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات.

ورفع سعر اللتر من بنزين 80 أوكتان المستخدم في سيارات الأجرة والنقل العام إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، والأمر نفسه بالنسبة للتر السولار. وزاد سعر البنزين 95 المخصص للسيارات الفارهة إلى 9 جنيهات للتر بدلا من 7.75 جنيهات.

وزاد سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام المنزلي من 50 جنيها إلى 65 جنيها. كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه في السابق، مع الإبقاء على سعره ثابتا لباقي الصناعات.

إلى ذلك، نفذ جهاز حماية المستهلك المصري حملات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية على محطات تموين الوقود بمختلف المحافظات، بدعوى وقف أي تجاوزات أو محاولات لتخزين منتجات البنزين والسولار، بعدما شهدت تلك المحطات حالة من التكدس غير مسبوقة، رغبة من المستهلكين في تموين سياراتهم بالأسعار السابقة للزيادة، نتيجة تسريب أنباء الزيادة قبل تطبيقها بعدة أيام.

وارتفعت أسعار المواد البترولية بنسب اقتربت من الضعف في يوليو/تموز 2014، عقب تولي السيسي حكم البلاد بأيام معدودة، ثم بنسب تراوحت بين 30 و47% في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالتزامن مع توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد، ثم بنسب تصل إلى 55% في يونيو/حزيران 2017، وبنسب تصل إلى 67% في يونيو/حزيران 2018، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 430% و770%، وفقاً للأسعار الجديدة.

وتلتهم الزيادات المرتقبة في أسعار البضائع والعقارات والخدمات المرفقية والتجارية والاستهلاكية كافة، نتيجة تطبيق الأسعار الجديدة لبيع المحروقات، الزيادة المحدودة على التي أقرها مجلس النواب على رواتب العاملين في الدولة، وشملت منحهم علاوتين دورية وخاصة بمجموع 225 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية إلى 900 جنيه شهرياً.

وتتوقع وزارة المالية المصرية صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في يوليو/ تموز الجاري، ارتباطاً بتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، الذي تصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة (عدا أسعار الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، وفي توليد الكهرباء)، بعد أن كان يتراوح سعره قبل الزيادة بين 85 و90% من سعر التكلفة، بحسب تقرير الصندوق عن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.