القدس المحتلة/PNN- ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ان وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، ينوي اطلاع حكومة الاحتلال قريبا، على أول خطة حكومية لنقل وفتح السفارات في القدس.

ووفقًا لهذه الخطة يجري تعريف نقل السفارات إلى القدس بأنه "هدف قومي وسياسي واستراتيجي أول". ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضع كاتس مجموعة من التدابير والحوافز التي من شأنها تشجيع الدول على القيام بذلك.

لدى تسلمه لوزارة الخارجية، اكتشف كاتس أن هناك دولًا توافق من حيث المبدأ على فتح سفارة لها في القدس ولكنها تطلب من إسرائيل الرد بالمثل. على سبيل المثال، وافقت هندوراس والسلفادور على فتح سفارتين لهما في القدس، لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما – وهي خطوة لم تحدث. وطلبت دول أخرى المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس، وفي هذه الحالات، أيضًا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة.

وقام كاتس بدراسة أنشطة وزارة الخارجية في الأشهر الأخيرة، ووضع مسألة فتح السفارات في القدس كأولوية قصوى. وفي مشروع القرار الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة قريبًا، يقترح كاتس تكريس مبلغ 50 مليون شيكل جديد كحزمة مساعدات للبلدان التي ستنقل سفاراتها إلى العاصمة. وبسبب فترة الانتخابات، يتعلق القرار بميزانية 2020، ولكن إذا لزم الأمر، وفقًا للاقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد لهذا الغرض في سنة الميزانية الحالية.

وسيتم استخدام الأموال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإنشاء أو نقل السفارة أو سكن السفير، والعثور على موقع وأرض مناسبة للسفارة في القدس، والمساعدة في الإجراءات الخاصة ببلدية القدس والسلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع الدولة المعنية ومساعدتها في مجالات أخرى، وفقًا للظروف. وستقرر لجنة توجيهية برئاسة المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم توزيع المساعدات بين الدول.

يشار إلى أنه منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخي بالقدس كعاصمة للاحتلال، انضمت غواتيمالا فقط إلى الأمريكيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس. وطرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسألة نقل السفارات خلال اجتماعاته الدولية، وكذلك فعلت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفيلي، التي دفعت الموضوع مع العديد من الدول الأوروبية.

ويأمل كاتس، الذي قدم قانون القدس الكبرى في ذلك الوقت، بتطبيق الأمر بشكل فعلي. وقال لصحيفة "يسرائيل هيوم": "لا يوجد شيء آخر يعبر عن عودتنا إلى صهيون ونجاح الصهيونية أكثر من تعزيز سيادة إسرائيل والشعب اليهودي في القدس. إن تعزيز مكانة القدس في العالم هو الهدف الأكثر أهمية الذي حددته لنفسي كوزير للخارجية، وستظل القدس دائمًا القلب النابض للشعب اليهودي".