واستطرد رئيس الوزراء: "ما جاء في بيان المملكة المغربية على لسان الملك ورئيس الوزراء على أن القدس ستبقى عربية إسلامية مسيحية، ولا نسمح للرواية اليهودية أن تهيمن عليها بأي شكل من الاشكال، فإن هذا التصريح مرحب به ومقدر من القيادة الفلسطينية، وأؤكد لكم أن كل فلسطيني سيبقى قابضا على الجمر مدافعا عن القدس التي هي أقرب نقطة للسماء ومنها عرج سيدنا محمد إلى السماء العلى".
من جهته، قال السفير الحمزاوي: "تواصل المملكة المغربية دورها على مستوى المنظومة العربية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا المصيرية والجوهرية للأمة العربية والاسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وأضاف: "المملكة المغربية تجدد في كل المناسبات، قولا وفعلا، وقوفها المبدئي التام إلى جانب الشعب الفلسطيني المناضل، وحقه غير القابل للتصرف في التنعم بحريته، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم، وتحقيق السلم والاستقرار على أساس قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس حل الدولتين".
وتابع: "ومن منطلق دعمها اللا مشروط لخيارات الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس، فإن التزام المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، يستند على مرتكزات عدة، أولها التنسيق والتشاور المتواصل القائم بين الملك وأخيه الرئيس عباس، وبين قيادتي البلدين الشقيقين".
وأشار إلى أن ثاني المرتكزات هي المبادرات السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها الملك لدى مختلف القوى الدولية والاقليمية، من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة القدس الشريف، ومن ضمنها الرسائل الملكية الموجهة لكل من الرئيس الأميركي والأمين العام الأممي، والرافضة لأي مساس بالوضع القانوني والتاريخي للقدس، عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، وكذلك "نداء القدس" الذي أصدره الملك في آذار المنصرم بمعية بابا الفاتيكان، الذي أكد أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، ودعا الى تكفل حرية الولوج الى الاماكن المقدسة في المدينة من كافة أتباع الديانات التوحيدية، وإن اي اجراءات احادية الجانب تخص القدس تعتبر مرفوضة، وعملا غير قانوني وغير شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
وأكمل أن ثالث المرتكزات: "التزام الدبلوماسية المغربية، تحت التوجيهات الملكية السامية، بمواصلة جهودها في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني بكل المحافل الاقليمية والدولية على أساس الشرعية الدولية والقرارات الاممية ذات الصلة، وعدم التردد في توظيف العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف للمغرب، لهذه الغاية"، ورابعا: التوجه الموصول للحكومة المغربية من أجل تعزيز العلاقات المتينة القائمة بين المملكة المغربية ودولة فلسطين الشقيقة، وتطوير التعاون الثنائي في كافة مجالاته والارتقاء به الى اعلى المستويات، وخامسا: إن احدى اهم تجليات التضامن المغربي مع القضية الفلسطينية العادلة، يكمن في ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها ذراعا ميدانيا تنفيذيا للجنة القدس، من مشاريع "سوسيو اقتصادية" وانجازات ثقافية لحماية القدس ودعم صمود أهلها المرابطين، بما يجعل الوكالة في طليعة المؤسسات العاملة بمدينة القدس.
وقال: "بتعليمات وإشراف مباشر من الملك محمد السادس، شملت منجزات الوكالة خلال سنة 2018 11 مشروعا، وعلى الخصوص مشاريع حماية التراث الثقافي والعمراني للمدينة، ومشاريع المساعدة الاجتماعية بهدف صمود المقدسيين، ومشاريع الاشعاع الثقافي والفكري، والمحافظة على الارشيف الوطني الفلسطيني، ومشروع بيت المغرب في القدس".
وأشار الحمزاوي الى المكرمات الملكية لفلسطين وشعبها كالمستشفى الميداني في غزة والمساعدات الطبية والغذائية وتمويل نفقات ترميم بعض اجزاء المسجد الاقصى المبارك.
ولفت الى مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وتناميه من خلال التبادل المكثف لزيارات كبار المسؤولين بالبلدين التي شملت مجالات متعددة.
واستعرض الحمزاوي الانجازات التنموية التي تحققت في المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، لتحقيق المجتمع النهضوي والمستقبلي للأمة المغربية.