وهدمت قوات الاحتلال بساعات الصباح 6 بنايات سكنية ومنزلا في الحي، تعود لعائلات؛ عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني، من أصل 16 عمارة سكنية صادر بحقها إخطارات هدم. وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود. كما وزع جنود الاحتلال مناشير تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم. واحتجزت قوات الاحتلال، محافظ القدس، عدنان غيث، لنحو ساعة، على مدخل بلدة صور باهر، ومنعته من الوصول إلى وادي الحمص الذي يشهد عمليات هدم جماعية مستمرة للمباني، تنفذها قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر. وأصيب العشرات من السكان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب، ورشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى إطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية ورصاص مطاطي عليهم لإبعادهم عن المنطقة. وكانت قوات الاحتلال، قد اعتدت فجر اليوم على عائلة المواطن إسماعيل أبو سرحان، ورش أفرادها بغاز الفلفل وإلقاء القنابل الصوتية عليهم قبل البدء بعمليه الهدم. وأعلن الاحتلال أنه دفع بـ900 عنصر من أفراد شرطته وجنوده إلى حي وادي حمص وعشرات الآليات العسكرية و"البلدوزرات" لتنفيذ أكبر عملية هدم جماعي في القدس، بحجة قرب البنايات من جدار الفصل العنصري. وأتى حصار الحي وتفجير المنازل وإخلاء أصحابها بعد أن انقضت يوم الخميس الماضي، المدة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ أمهلت السكان فترة كي يهدم السكان منازلهم بأيديهم وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري. وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن مئات من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، قاموا برفقة آليات وجرافات الاحتلال وخبراء المتفجرات، باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا بناية "أبو طير" وإخلاء قاطنيها وتفجيرها. وقامت قوات الاحتلال باقتحام الحي من الجهة الشرقية وحاصروا منزل طارق الوحش وقاموا بهدمه بعد إخراج قاطنيه تحت قوة السلاح. كما اقتحمت قوات كبيرة شارع المنطار، وحاصرت منزلين لعائلتَي عميرة والأطرش. وذكر حمادة أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة "أ"، خاضعة للسلطة الفلسطينية، بحسب الاتفاقيات الموقعة، كما أنها حاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.   يذكر أن أهالي وادي الحمص تقدموا عام 2003، بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.  دعوات لتحريك ملف الهدم بوادي حمص بالجنائية الدولية ومع مواصلة الهدم والتهجير، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي للاحتلال الإسرائيلي التي تجري ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال على تنفيذ جريمة الهدم. وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه، سليم الزعنون، لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي؛ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، ولاتفاقيات لاهاي وجنيف، ولقرارات الأمم المتحدة، ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. إلى ذلك حملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.