القدس المحتلة/PNN/ اقرت لجنة التخطيط والبناء التابعة لما تسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية  بناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان الوحدات التي تم اقرارها سيتم بناءها في عدة مستوطنات  حيث تم توزيع الوحدات الجديدة على المستوطنات وفي الاتي 354 وحدة استيطانية في مستوطنة (نيلي) و 346 وحدة في (بيت إيل) -و 215 وحدة في (أسفر) و  207 وحدة في (بركا) و 194 وحدة في (جاني موديعين) .

كما اشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه سيتم بناء 168 وحدة في (تلمون) - 132 وحدة في (كفار أدوميم) - 98 وحدة في (معاليه عاموس) - 96 وحدة في (كريات نطافيم)، 94 وحدة في (بيت حجاي) - 94 وحدة في (مخولا) - 80 وحدة في (يكير) و 70 وحدة في (شيمع) - 66 وحدة في (أفرات) - 61 وحدة في (ألون شفوت) - 51 وحدة في (شيلو) - 29 وحدة في (عتنيئيل) - 19 وحدة في (فدوئيل) - 18 وحدة في (معاليه أدوميم) - 11 وحدة في (عيناف).

من بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير د. رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة يحذر فيها من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة إسرائيل أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وذكر د. منصور في الرسائل أن إعلان إسرائيل الأخير إقامة الالاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية سيساهم في زيادة عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

ولفت السفير منصور انتباه المجتمع الدولي إلى أنه في مقابل توسيع الاستيطان، تعمل إسرائيل على هدم المنازل الفلسطينية كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر وتركت مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولا.

ودعا د. منصور المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات وإلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وخططها غير القانونية.

بدوره اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي إقرار لجنة التخطيط والبناء 2430 وحدة استيطانية في الضفة تدمير لفكرة حل الدولتين.

وأكد عيسى "إن وجود المستوطنات الإحتلالية الاسرائيلية يحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم ، فهذه المستوطنات تشكل عقبة خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

وتابع، "إقامة المستوطنات يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الإستيطانية الإسرائيلية تخرق أيضا عددا من المبادئ المهمة للقانون الدولي".