رام الله/PNN - رحبت دولة فلسطين، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الشقيق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد؛ معتبرة أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد البيان الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه ومؤسسات الدولة، باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات.

ونوه إلى أن "الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلا عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري".

وأعاد البيان التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه في ما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

واتفق الفرقاء السودانيون على تشكيل هيئة حكم انتقالية في 18 آب/ أغسطس الجاري، كما حددوا 17  آب/ أغسطس، موعدا لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في وقت سابق اليوم، ما يشكل خطوة مهمة في هذا البلد الذي خضع 30 عاما لحكم مستبد وشهد في الأشهر الأخيرة حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.

وفي مؤشر إلى التحول الكبير الجاري في البلد فإن "المجلس السيادي" سينصب غداة بدء محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير الذي أطاح به الجيش واعتقله في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت ضغط حركة الاحتجاج.

ووقع المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج الأحد في الخرطوم بالأحرف الأولى الإعلان الدستوري الذي يشكل مع الإعلان السياسي المبرم سابقا، الاتفاق الشامل حول حكم مدني سيتم توقيعه رسميا في 17 آب/ أغسطس.

وتضمنت مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري، تحديد يوم 18 آب/ أغسطس موعدا لتعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد اليوم التالي له (19 آب) موعدا لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.

بينما سيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 آب/ أغسطس من قبل مجلس السيادة، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 آب/ أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء، حسب بنود المصفوفة.

ونصت المصفوفة كذلك على تعيين أعضاء مجلس الوزراء في 28 آب/ أغسطس، بينما يؤدون القسم أمام رئيس الوزراء ورئيس القضاء في 31 آب/ أغسطس.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر، يُعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، كما أنه موعد "بداية عملية السلام الشامل" حسب نص المصفوفة.

وأوضح منذر أبو المعالي، أحد قادة الاحتجاج أنه "في 18 آب/ أغسطس سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه (آب) سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقّع أحمد الربيع عن "قوى إعلان الحرية والتغيير". وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين. وردد عشرات السودانيين خارج المبنى "حكومتنا مدنية" و"ثورة ثورة"، وتعالت أصوات أبواق السيارات.

وقال الرجل الثاني في المجلس العسكري، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، "بتوقيع هذا الاتفاق طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان".

يذكر أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين، شهدت مراحلا من الجمود والتوقف والاستئناف وتبادل التهم.

وكانت حركة الاحتجاج قد بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، حين نزل آلاف السودانيين إلى الشارع احتجاجا على مضاعفة سعر الخبز ثلاث مرات. وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاج على نظام البشير. واستمرت الاحتجاجات إثر الإطاحة بالأخير، حيث طالبت قوى "إعلان قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات بإرساء قواعد الحكم المدني.

وقتل أكثر من 250 شخصا خلال قمع الاحتجاجات، منهم 127 في عملية تفريق اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من حزيران/ يونيو، بحسب هيئة اطباء مقربة من المحتجين. واتهمت قوات الدعم السريع بقيادة دقلو، الذي كان من أعمدة نظام البشير، بالتورط في قمع المعتصمين، لكنه نفى ذلك.

وسيتألف المجلس السيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا.

وهدف عملية الانتقال في هذا البلد الذي أدمته عدة نزاعات مع اقتصاد مترنح، هو بحسب تصريحات الوسيط الإثيوبي محمود درير، "التوصل إلى سلام دائم وشامل مع المجموعات المسلحة مع القطع مع التهميش".

ويشهد السودان من دارفور غربًا إلى جنوب كردفان والنيل الأبيض، نزاعات مسلحة بين الجيش ومجموعات مسلحة خلفت مئات آلاف القتلى.

وذكر أحد قادة الاحتجاج، ساتيا الحاج، أن الإعلان الدستوري التي اعتمده المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يشمل المجموعات المتمردة.