مجموعة الاتصالات الفلسطينية تواصل اتخاذ سلسلة من التسهيلات لمشتركيها من موظفي القطاع العام

رام الله/PNN- أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن سلسلة من الاجراءات والتسهيلات المقدمة لصالح مشتركيها من موظفي القطاع العام، بهدف تعزيز صمودهم ومساندة الحكومة في مواجهة الازمة المالية الناجمة عن عدم استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي، وإنسجاماً مع توجيهات رئيس الوزراء د. محمد إشتية ووزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر، إن المجموعة ومنذ أن بدأت الازمة المالية شرعت في اتخاذ تلك الاجراءات حيث أنه تم وقف عمليات فصل الخدمة عن موظفي القطاع العام المصنفين على أنظمة شركاتها وتأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم، بما يتناسب مع نسبة الراتب المدفوع، وفي حال قطع الخدمة عن أي من موظفي القطاع العام لعدم تصنيفه في سجلاتنا كموظف حكومي، فبأمكانه مراجعة أي من مراكزنا وتزويدنا بنسخة عن قسيمة الراتب لتصحيح التصنيف.

وتابع العكر لقد وضعنا خطة تسهيلات واتبعنا نظام التقسيط الميسرلموظفي القطاع العام، مؤكدا إنه لا يتم تطبيق خطط التحصيل على المديونية الحكومية.

وفي ذات السياق تحدث العكر عن برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مجموعة الاتصالات لأبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة التي تشمل كافة الشرائح المجتمعية، مشيرا الى برنامج المنح الدراسية السنوي المقدم لطلبة الثانوية العامة، بواقع 300 منحة تقنية لهذا العام، ليصل عدد الطلبة المنتفعين من منحة الاتصالات 5100 طالب وطالبة في الضفة وغزة حتى اللحظة، إلى جانب برنامج أبجد نت البرنامج التكنولوجي الأضخم لربط المدارس بالانترنت حيث شمل ما يقارب 2000 مدرسة في محافظات الوطن ، وكذلك رعاية العديد من برامج قطاع الصحة، وبرامج دعم الجمعيات الناشطة في مجال المرأة، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة و دور الأيتام و كبار السن و برنامج الحق في حياة كريمة.

وشدد العكر على أن المجموعة تمثل جزءاً حيوياً من المجتمع الفلسطيني، وتقف جنباً إلى جنب مع القيادة الفلسطينية في معركتها الرامية لإنتزاع حقوق شعبنا، خلف قيادة فخامة الرئيس محمود عباس، وصولاً لإنهاء الاحتلال.

وقال العكر إن كافة أطياف القطاع الخاص الفلسطيني ترفض سياسة الابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال للنيل من ثوابت شعبنا.

Print Friendly, PDF & Email