7 دول بينها إسرائيل تمول جرائم الجيش في ميانمار

نايبيداو/PNN- دعا محققو الأمم المتحدة يوم أمس، الإثنين، المجتمع الدولي إلى على قطع العلاقات مع كبريات شركات ميانمار (بورما) التي “تمول” الجيش في ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغا، ولفتوا إلى أن 7 دول لا تزال تزود جيش البلاد بالأسلحة، بينها إسرائيل.

جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، يوضح بالتفصيل إلى أي مدى استغل الجيش مؤسساته التجارية والشركات الأجنبية وصفقات الأسلحة لدعم حملة قمع وحشية أجبرت أكثر من 750 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.

وقال التقرير إن شركتي “ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد” (MEHL)، و”ميانمار إيكونوميك كوربوريشن” (MEC) المملوكتين للجيش؛ تمثلان حصة كبيرة من اقتصاد البلاد.

وقال خبير البعثة، كريستوفر سيدوتي، إن “الإيرادات التي تدرها هذه المؤسسات العسكرية تعزز الاستقلال الذاتي لجيش ميانمار المعروف باسم “تاتماداو”، عن إشراف السلطة المدنية المنتخبة، وتوفر الدعم المالي لعملياته بمجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

وأضاف التقرير أن نحو 60 شركة أجنبية لديها تعاملات مع 120 شركة، على الأقل، تسيطر عليها شركتان مملوكتان للجيش.

وتابع: “هذه الشركات الأجنبية تخاطر بالمساهمة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الارتباط بها. وعلى أدنى تقدير فإنها تسهم في دعم القدرة المالية للجيش”.

وقال رئيس البعثة، مرزوقي داروسمان، إن إبعاد الجيش عن اقتصاد البلاد سيعزز استمرار تحرير ونمو اقتصاد ميانمار.

وأشار إلى أن 45 شركة ومنظمة في ميانمار تبرعت بأكثر من 10 ملايين دولار للجيش في الأسابيع التي تلت بداية عمليات التطهير عام 2017 في ولاية راخين (أراكان).

وطالب “بالتحقيق مع مسؤولي هذه الشركات بهدف مقاضاتهم جنائيًا، لتقديم مساهمات كبيرة ومباشرة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية”.

وذكر التقرير أن شركتين خاصتين رئيسيتين هما مجموعة “KBZ”، و”Max” ميانمار قد ساعدتا في تمويل بناء حاجز على طول الحدود بين ميانمار وبنغلاديش.

كما دعا فريق الأممي إلى فرض حظر دولي كامل على مبيعات الأسلحة ضد ميانمار، وكشف عن قيام عدد من الشركات من سبع دول بتزويد جيش ميانمار بالأسلحة وسط الأزمة الإنسانية التي تواجهها مجموعة الأقلية.

وأوضح التقرير أن هناك 14 شركة من الصين وكوريا الشمالية والهند وإسرائيل والفيليبين وروسيا وأوكرانيا ما زالت تورد الطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة والسفن الحربية والقذائف وقاذفات الصواريخ إلى ميانمار منذ عام 2016.

وأضاف “كان ينبغي لهذه الدول أن تعلم أن بيع الأسلحة إلى ميانمار سيكون له تأثير سلبي مباشر على حقوق الإنسان للناس فيها”.

وقال داروسمان خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا: “لهذا السبب دعونا إلى فرض حظر يبعث برسالة واضحة: التعامل مع تاتماداو من اليوم فصاعدًا سيكون له عواقب قانونية دولية”.

Print Friendly, PDF & Email