اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الإثنين، حصول على مبالغ مالية من الإمارات والسعودية تقدر بملايين الدولارات، وجاء اعترافه في أولى جلسات محاكمته بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتعامل مع النقد الأجنبي للسودان.

وأقر الرئيس السوداني المعزول بتلقي 90 مليون دولار نقدا من ولي العهد السعودي، بحسب ما قال محقق خلال جلسة محاكمته في الخرطوم.

وقال الفريق شرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير بتهمة الفساد، إن الرئيس السابق أبلغه إن الأموال "قام بتسليمها عدد من الموفدين من محمد بن سلمان".

وكشف البشير النقاب خلال مداولات المحكمة عن أن جميع المبالغ المالية التي عثر عليها بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو.

وأعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، نيسان/أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.

وبخصوص الأموال التي حصل عليها من الإمارات قال البشير: "لقد خليفة بن زايد   مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة، ولا أذكر من سلمتها".

وبرر الرئيس السوداني المعزول حصول على الأموال من خليفة بن زايد بالقول: المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها، ولا يوجد سجل لتدوين الصرف".

وزعم البشير من خلال أقواله في دفتر التحري أن المبالغ المالية التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة، مؤكدا خلال جلسة المحكمة أن بعض الأموال بمثابة منح له من حصل عليها من قبل   ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عبر مدير مكتبه طه عثمان، حيث قدر المبلغ الذي حصل عليه من بن سلمان 25 مليون دولار.

أما بما يتعلق بممتلكات وعقارات البشير، أوضح الرئيس المعزول أن ممتلكاته عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة وشقة، أما بخصوص عقارات زوجته، فقال: "زوجتي لها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ".

وصباح اليوم وصل الرئيس السوداني المعزول، إلى مقر المحكمة بالعاصمة الخرطوم، حيث تنعقد أولى جلسات محاكمته بالتهم الموجهة إليه والتي تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

كما وجه النائب العام السوداني اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحت به. لكن أخطر الاتهامات التي يواجهها هي الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.