الحمد الله: وزراء حكومتي لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس

رام الله/PNN – علق رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، رامي الحمد الله، على قرار الرئيس محمود عباس بشأن رواتب وترقيات رئيس وزراء حكومته السابعة عشر.
وقال الحمد الله، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): “من منطلق التزامي الكامل والدائم بالشرعية، فإنني أؤكد على الالتزام بالقرار الذي أصدره أمس الرئيس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، وأود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران/يونيو الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل”.
وأضاف الحمد الله: “أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر”.

وتابع: “كذلك انتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص “بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر” ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى، علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت للرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني”.

واستكمل: “أؤكد أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس عباس بتاريخ 17 تموز/يوليو 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار الرئيس، والتي تنص: “ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية”. والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة”.

وقال: “آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار”.

وأضاف: “أجدد التزامي المطلق بقرارات الرئيس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف حول الرئيس عباس في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها”.

 

Print Friendly, PDF & Email