صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، خلال جلسة عامة عقدها البرلمان بمقره بإحدى ضواحي العاصمة تونس.

ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل، تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.

وحظي مقترح القانون بموافقة 133 نائبا، وتحفّظ واحد، دون اعتراض أي نائب، من أصل النواب الـ134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعدا.

ويتمثل مقترح التعديل الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها بالدستور.

وفي مؤتمر صحافي سابق، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة".

وبحسب بفّون، فإنه "في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوما، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي. وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في ذات اليوم.