الشريط الاخباري

مجلس الوزراء: سنشرع بمراجعة قانون العقوبات الفلسطيني بشكل جدّي وفعّال

نشر بتاريخ: 02-09-2019 | PNN مختارات
News Main Image

رام الله/PNN-أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين، وباسم الرئيس محمود عباس، انطلاق بدء العمل بالعنقود الزراعي الأول في محافظة قلقيلية يوم غد الثلاثاء، بقيمة 23 مليون دولار، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات، والذي يأتي ضمن إطار خطة الحكومة لتعزيز المنتوج الوطني، وإحلال الواردات، وتعزيز صمود شعبنا على أرض وطنه.

وقال اشتية: "قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس يجب أن تكون حديقة خضار وفواكه فلسطين، وسنستثمر ما لا يقل عن 23 مليون دولار في محافظة قلقيلية لوحدها، نحن والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات".

كما قرر مجلس الوزراء، الشروع بمراجعة قانون العقوبات بشكل جدي وفعّال يؤدي الى توفير أعلى الضمانات للمحافظة على أمن المجتمع والممتلكات.

وأكد رئيس الوزراء على أن مسار مواجهة الاستيطان في الأمم المتحدة والأروقة السياسية له من الأهمية بمكان، ولكن من المهم أيضاً هو ثبات أبناء شعبنا على أرضهم والتمسك بها، ووجه رئيس الوزراء دعوته لكافة أبناء شعبنا، وخاصة ممن يمتلكون الأراضي، الاستثمار بها وزراعتها، مؤكداً أن الحكومة سوف تقوم بتقديم كافة التسهيلات والمساعدة في ذلك.

ودان رئيس الوزراء الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى، مؤكداً نية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلق واقع جديد، وقال "سوف نواجه هذا الأمر، ونحيي صمود أهلنا في مدينة القدس"، وأشار رئيس الوزراء إلى العربدة الإسرائيلية في المنطقة من قصف العراق وسوريا ولبنان والاعتداءات المتكررة في فلسطين، مطالباً العالم بلجم إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي هذا.

وأضاف رئيس الوزراء "سمعنا حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهذا كلام خطير جداً، ويعيد الصراع في فلسطين إلى مربعه الأول إذا ما قام بذلك، ونطالب الدول الأوربية والمجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين".

ودعا رئيس الوزراء دول العالم لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كونها تُعنى بشؤون اللاجئين، مطالباً بتعزيز دورها المالي والمؤسساتي.

من جانب آخر أكد رئيس الوزراء أن الأزمة المالية مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما زالت قائمة، مطالباً باستعادة أموالنا غير منقوصة، ومؤكداً على أن إسرائيل ما زالت تقتطع جزءاً من هذه الأموال المتعلق بأسر الأسرى والشهداء.

وفي سياق منفصل أوضح رئيس الوزراء بأن التحقيق في قضية الفتاة إسراء غريب ما زال مستمراً، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص للتحقيق معهم، بانتظار نتائج التحقيق والفحوصات المخبرية والجنائية، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور استكماله.

وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الإقتصادي الوطني في إطار خطة التحرر من الإقتصاد الإسرائيلي، والذي تمثل بزيادة نسبة الواردات المباشرة 12% من الخارج عى حساب الإستيراد من اسرائيل.

القرارات:

1. الشروع بمراجعة قانون العقوبات بشكل جدي وفعّال يؤدي الى توفير أعلى الضمانات للمحافظة على أمن المجتمع والممتلكات.

2. المصادقة على مجموعة من الإتفاقيات المالية والتطويرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية تشمل بناء مدارس في محافظات غزة.

3. الموافقة على عدد من أذونات شراء العقارات وفق المعايير المعتمدة للشراء.

4. إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

5. اعتماد الخطة النهائية لإطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية.

 

شارك هذا الخبر!