أنقرة/PNN- أصدر مكتب "ستوك آند وايت" للمحاماة، اليوم الثلاثاء، بيانا أشاد فيه بقرار محكمة الجنائية الدولية، بإعادة النظر في رفض الادعاء العام فتح تحقيق في الهجوم التي شنته القوات الإسرائيلية على سفينة كس الحصار عن غزة "مافي مرمرة" في 2010.

وأوضح بيان المكتب الذي يتولى الدفاع عن ضحايا هجوم القوات الإسرائيلية على سفينة "مافي مرمرة" التركية، ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، أن ضحايا الهجوم يناضلون للحصول على حقوقهم منذ أكثر من 9 أعوام، مشددا أن المحكمة الجنائية الدولية آخر جهة يدق أبوابها الضحايا الذين فقدوا أملهم في الحصول على حقوقهم داخل أي بلد.

وأكد ضرورة فتح تحقيق رسمي شامل حيال ممارسات إسرائيل التي أدت إلى مقتل أكثر من متطوع في المجال الإنساني، وإساءة معاملة وإصابة المئات، معتبرة أن قرار المحكمة "نصر للضحايا".

وأشار إلى أن قرار محكمة الاستئناف، يؤكد أن الادعاء العام ينبغي عليه الالتزام بالقانون عند دراسة ملف الضحايا، ولا يمكنه التصرف من جانب واحد.

وأضاف البيان أن القرار جدد آمال الضحايا في إحقاق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

والإثنين، قررت محكمة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، إعادة النظر في قرار المدعي العام الرافض لفتح تحقيق في قضية الهجوم الذي شنّته إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة" التركية التضامنية قرب شواطئ قطاع غزة.

وطالبت المحكمة المدعي العام بمراجعة القرار المتخذ في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر بشأن موعد التحقيق المقرر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وتحديد ما إذا كان يجب البدء في التحقيق أم لا.

وأشار إلى أنه سبق وأن ردّت محكمة الاستئناف سابقا طعنا للمدعي العام في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وكانت سفينة "مافي مرمرة" التركية، تقود أسطولا صغيرا، أطلق عليه ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية، اسم "أسطول الحرية" في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عندما هاجمها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية، وقتل 9 ناشطين كانوا على متنها، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتذر للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن قتل النشطاء الأتراك، بعد أن أدى هذا الاعتداء إلى أزمة دبلوماسية شديدة بين إسرائيل وتركيا، حيث سحبت الأخيرة سفيرها من تل أبيب وطردت سفير إسرائيل من أنقرة. كذلك وافقت إسرائيل على دفع تعويضات لعائلات القتلى الأتراك.