بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان المحكمة المركزية في لاهاي ستناقش، يوم الثلاثاء القادم، الذي ستجري فيه الانتخابات الإسرائيلية، ما إذا كان من اختصاصها محاكمة بيني غانتس بتهمة ارتكاب جريمة حرب خلال العدوان الاسرائيلي 2014 على قطاع غزة.

وتم في العام الماضي رفع دعوى مدنية ضد رئيس الأركان الاسرائيلي السابق بيني غانتس، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشل، من قبل المواطن الهولندي إسماعيل زيادة، من سكان مخيم البريج للاجئين في غزة، سابقا، والذي قتلت أمه وثلاثة من إخوته، وامرأة أخيه ونجل أحد إخوته، وشخص آخر كان في منزلهم، نتيجة قصف المنزل في 20 يوليو 2014.

وقال زيادة في دعواه أن المحاكم الإسرائيلية لا تسمح بمحاكمة عادلة وحقيقية في جرائم الحرب، وتم رفع الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، الذي يتمسك بمبدأ المحاكمة العالمية في قضايا مواطنين تم حظر وصولهم إلى العدالة في مكان آخر. وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها فلسطيني من استخدام إجراءات المقاضاة المدنية في جرائم الحرب.

وطلب غانتس وإيشل من المحكمة، رفض الدعوى نهائيا. وادعى محاموهما أنهما كمسؤولين في إسرائيل يتمتعان بالحصانة إلا إذا تم التصرف عمدا بنية إحداث ضرر أو استهتار باحتمال حدوث ضرر. ورفضا الادعاء بأنهما ارتكبا جريمة حرب ويدعيان أن زيادة لم يقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية، وبالتالي فإن ادعاءاته بعدم إمكانية الوصول إلى المحاكم الإسرائيلية هي نظرية فقط. وقال متحدث باسم وزارة القضاء إن إسرائيل تمول تمثيلهما القانوني.

وفي الدعوى التي رفعتها ضدهما المحامية اليزابيث زاحفالد، ذكر بأن قصف المنازل على سكانها، دون تناسب، أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كان نمطًا من الإجراءات التي اتخذها كبار القادة فيالعدوا الاخير على قطاع غزة. لذلك، فغن هذه هي جرائم حرب.

يذكر ان الجيش الإسرائيلي وصف قصف منزل زيادة بأنه هجوم جوي على "بناية تستخدم كغرفة حرب" من قبل حماس في البريج.

وفقا للجيش، قتل خلال الهجوم أربعة نشطاء عسكريين من حماس والجهاد الإسلامي – الأشقاء الثلاثة والضيف، محمد مقادمة – وإلى جانبهم، قُتلت الأم مفتية، 70 سنة، وزوجة ابنها بيان، 39 عامًا، وحفيدها شعبان، 12 عامًا. وكتبت النيابة العسكرية على موقعها إن هذه العملية استوفت شروط التناسب والإلحاح.