وزير العدل يجتمع مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الامريكية

رام الله /PNN- اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مع ممثلي مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الامريكية، لمناقشة إمكانية التعاون بين الجانبين في الدعم القانوني لحقوق الإنسان في فلسطين.

ورحب وزير العدل بزيارة السيدة برتني بناويتس المستشارة مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الامريكية، ومحامي المركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاستاذ علي رمضان، للأراضي الفلسطينية، خصوصا أن المركز مختص بتقديم الدعم القانوني المجاني لكل شخص يدافع عن حقوق الإنسان حول العالم، مؤكدا استعداده للتعاون مع أي مؤسسة حقوقية دولية في المجالات الحقوقية لان شعبنا الفلسطيني يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وأكد وزير العدل أن دولة فلسطين انضمت الى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهي ملتزمة باحترام ومواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم ووضعنا القانوني، مشيرا أنه يتم العمل من خلال لجنة مواءمة التشريعات بعد تكليف الحكومة بمواءمة قانون العقوبات المطبق في فلسطين، وكذلك سيتم قريبا نشر اتفاقية “سيداو” في الجريدة الرسمية، والعمل مع الجهات الشريكة لاقرار الخطة الاستراتيجية للمساعدة القانونية في فلسطين.

وأوضح د. الشلالدة بأن اسرائيل تخالف الاعراف والقوانين الانسانية والدولية بعد اعتمادها سياسة الاهمال الطبي والتي نتج عنها استشهاد الأسير بسام السايح الذي كان يعاني في السجون الاسرائيلية من حاله صحية حرجة واهمال طبي، وقرارها أمس بالسماح بحجز جثامين الشهداء الفلسطينيين، في خرق واضح للقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية، مطالبا بوقوف مؤسسات حقوق الإنسان الدولية عند مسؤولياتها بالدفاع عن حقوق الشعوب المنتهكة وبوضع آليات قانونية للمحاسبة ضد الانتهاكات بحق حقوق الإنسان.

بدورها أكدت السيدة بناويتس بأن مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الامريكية، يعمل على ارسال مراقبين دوليين لحضور جلسات محاكمات في اغلب دول العالم، وتؤمن بالمساءلة والقانون للجميع، مشيرة أن المركز ونقابة المحامين الامريكية لها موقفها المختلف عن موقف الإدارة الامريكية، من موضوع الاعتقال التعسفي، وعبرت عن قلقها من قرارات الهدم في القدس الشرقية.

وأوضحت أنهم على استعداد لتقديم التدريبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وتحديدا موضوع الجرائم الالكترونية، وحماية الاسرة من العنف.

Print Friendly, PDF & Email