طرح وزير العدل الجزائري، بلقاسم زعماتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يُجبر كل من يرغب بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، بأن يملك شهادة جامعية أو ما يعادلها.

وجاء ذلك، خلال عرضه مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم الانتخابات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف زغماتي عن شروط غير مسبوقة يجب توفرها في الراغبين في التقدم لمنصب رئيس الجمهورية خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وقال إن "ملف المترشح يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها".

ويعد هذا البند من أبرز التعديلات المقترحة من قبل فريق الوساطة والحوار ضمن مشروع القانون المعدل لقانون نظام الانتخابات المؤرخ في 2016.

وفي السابق لم يكن المستوى التعليمي ضمن الشروط الواجب توفرها في ملف المترشح المنصوص عليها في المادة 139 من ذات القانون.

وكانت أبرز الشروط تتعلق بعلاقة المترشح وعائلته مع الثورة التحريرية وعدم اكتسابه لجنسية أجنبية ومدة إقامة 10 سنوات مستمرة في البلد، قبل موعد الرئاسيات.

ومن أبرز التعديلات التي استعرضها وزير العدل حافظ الأختام أمام النواب، أن "يقدم المترشحون ملفات ترشحهم بأنفسهم لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات". بمعنى اشتراط حضور المعني شخصيا لإيداع الملف.

وفي السابق لم ينص القانون صراحة على شرط "إيداع المترشح ملفه بنفسه" لدى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

وأثارت النقطة جدلا شعبيا وقانونيا، عندما تولى عبد الغاني زعلان (مديرة الحملة الانتخابية يومها)، إيداع ملف ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، لدى المجلس الدستوري في الثالث من آذار/ مارس الماضي، بسبب تدهور الحالة الصحية للمترشح.

ومن أبرز التغييرات، إسناد مهمة تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية إلى "سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات"، حسب وزير العدل.

وأضاف زغماتي "تم بموجب هذا النص (مشروع القانون) تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة".

وقال إنه "سيتم استبعاد الحكومة (وزارة الداخلية) والولاة (رؤساء المحافظات) ورؤساء البلديات، من العملية الانتخابية وتشكيل اللجان الولائية التابعة لسلطة الانتخابات".

كما سيتم سحب صلاحيات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي، وسيتحول إلى هيئة طعن في ملف المترشحين، ويكتفي بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وبعد مصادقة المجلس الشعبي على مشروع القانون، يعرض الجمعة على الغرفة الثانية (مجلس الأمة)، وبعد المصادقة عليه في خلال أسبوع يدخل حيز التنفيذ.