دعت الهيئة العليا لشؤون الأسرى ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية، إلى الإضراب عن الطعام ليوم واحد اليوم الخميس، وذلك اسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام.
وجاء ذلك خلال اعتصام نظم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة تحت شعار "انقذوا الأسير المريض سامي أبو دياك والأسرى المضربين عن الطعام"، في حين قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن "الفعاليات المساندة للأسرى تتواصل في محافظات الوطن كافة، لدعم وتعزيز صمود الأسرى المضربين".
وأضاف شومان أن "هذه الفعاليات تم اطلاقها عبر البرنامج الوطني لإسناد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، واحتجاجًا على تركيب أجهزة التشويش، وأيضًا على اثر اقتحام سجن جلبوع"ز
وأعلن "عن فعاليات جماهيرية وشعبية ستتواصل في كافة محافظات الوطن وترتقي إلى مستوى المعركة التي يخوضها الأسرى المضربون والمرضى والقدامى، انتصارًا لهم ولرفع معنوياتهم".
وقرّر الأسرى، اليوم الخميس، الشروع في خطوات احتجاجيّة جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام مساء اليوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر، وذلك في حال إن استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه "سيلي هذه الخطوة، قرار بإغلاق الأقسام وحل التنظيم في بداية الأسبوع المقبل".
يأتي ذلك مع مواصلة 23 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ يومين، لمواجهة تنصل إدارة معتقلات الاحتلال من تنفيذ الاتفاق المتعلق بشأن إزالة أجهزة التشويش، وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
وقال نادي الأسير إن "إمكانية التوصل إلى حلول خلال الساعات المقبلة ضعيفة، وذلك استناداً إلى قراءة المواقف المعلنة من الإدارة، وما يرافقها من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق الأسرى المضربين".
الأسرى أمهلوا يوم أمس إدارة سجون الاحتلال 24 ساعة للرد على مطالبهم المتمثلة وهي: تفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام، وإزالة أجهزة التشويش، وإعادة المضربين الذين جرى نقلهم من سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة" وعددهم (23) أسيراً، إضافة إلى وقف حملات التفتيش.
يذكر أن الاحتلال تنصّل من اتفاقٍ جرى إبرامه مع الأسرى في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بعد معركة الكرامة الثانية التي استمرت لأيام، وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
