رام الله/PNN -يتعمد الاحتلال الإسرائيلي أن يضم إلى بنك أهدافه الصحفيين الفلسطينيين في توجيه اعتداءات لهم في كل من قطاع غزة والضفة، غير آبه بالأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير.
وذكرت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني والذي يوافق السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، أن عدد انتهاكات الاحتلال منذ بداية العام الحالي2019 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت ما يقارب (415) انتهاكاً، منها (82) صحفي مصاب خلال تغطية مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.
وقالت وزارة الإعلام في بيان لها اليوم الخميس:" وتمضي ثلاثة وعشرون عاما منذ أن أقر الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني والذي يوافق السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول إثر أحداث هبّة النفق عام 1996م، ليتوج هذا اليوم بفرسان مهنة البحث عن المتاعب".
وأبرقت وزارة الإعلام بأسمى رسائل التقدير والوفاء للصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني ورسالتهم المهنية، رغم المخاطر والصعاب وتصاعد اعتداءات الاحتلال عليهم، من أجل نقل الحقيقة ومعاناة هذا الشعب المناضل من أجل حقه في العيش بكرامة على أرض وطنه المسلوب.
وأوضحت الوزارة، إلى أن مجريات الأحداث على أرض الواقع، تشير إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شكلوا هدفاً مستباحاً لقوات الاحتلال خلال تغطيتهم الميدانية لمسيرات العودة، التي انطلقت في الثلاثين من مارس 2018م على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
ولفتت إلى أنه ورغم سلمية الحراك والفعاليات الميدانية المطالبة بحق العودة ورفع الحصار، إلا أن الاحتلال واجهها كعادته بترسانته العسكرية، فارتقى عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، ولم يسلم الصحفي من آلة القتل الإسرائيلية، حيث ارتقى شهيدين اثنين ووصلت الإصابات بين الصحفيين إلى أكثر من (350) إصابة منها (104) إصابة بالرصاص الحي والمتفجر وشظايا الرصاص.
وأفادت أن الاعتداءات في الضفة تنوعت ما بين إيقاع الجروح والحروق، أو الضرب والركل وتحطيم المعدات من كاميرات، أو منعهم من السفر ومن الوصول لمناطق الأحداث، أو الاعتقال التعسفي وسجنهم دون توجيه تهم محددة لهم، أو محاكمة بعضهم بقضايا باطلة.
كما تستهدف قوات الاحتلال وسائل الإعلام المختلفة عبر قصف وتدمير مقراتها ومركباتها، أو إغلاق بعض المؤسسات بسبب تغطيتها الإعلامية، أو قرصنة ترددات البث للفضائيات والإذاعات الفلسطينية.
وبشأن الصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال ذكرت الوزارة أنه لا يزال في سجون الاحتلال (21) صحفياً.
وعلى إثر ذلك، ثمنت وزارة الإعلام الجهود التي يبذلها الإعلاميون الفلسطينيون ووسائل الإعلام كافة في مواكبة الأحداث ونقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية، وندعو كافة الزملاء لبذل المزيد من الجهود لإظهار جرائم المحتل، كما ندعو وسائل الإعلام لتسليط الضوء على اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة.
وأكدت على حق الصحفي الفلسطيني بالعمل وفق القانون والقيم والأخلاق المهنية والمجتمعية المُتعارف عليها، ووفق المسئولية الاجتماعية والوطنية التي تُعد السياج الذي يحميه، ونجدد التزامنا بالدفاع عن الصحفي ومناصرته ضد ما يمكن أن يتعرض له، والسعي الحثيث لتوفير بيئة العمل المناسبة.
وطالبت المؤسسات الدولية والإقليمية بالتضامن الفعلي والحقيقي مع الصحفي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بالأفعال الجادة والمؤثرة والتي تتناسب مع حجم اعتداءاته اليومية، وتجاوز حالة الصمت على جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، داعية للاستجابة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين وتجميد عضويته في المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير.
كما دعت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول معدات الحماية الخاصة بالصحفيين مثل الدروع ضد الرصاص والخوذات والكمامات الواقية وغيرها من وسائل الحماية الخاصة بالصحفيين والتي يمكن الاحتلال دخولها منذ أكثر من أحد عشر عاماً.
ولم تنس الوزارة الصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال مطالبة بالضغط من الإفراج عن 21 صحفياً أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال ، سيما في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات، حتى استشهد منهم الصحفي بسام السائح نتيجة الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية الطبية المناسبة له.
وشددت على ضرورة الوحدة وجمع الكلمة وتحمل الصحفيين المسؤولية والأمانة التاريخية تجاه حالة الانقسام، سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض قضيتنا الوطنية في هذه المرحلة.
وختمت بيانها بتجديد الدعوة بضرورة إعادة الاعتبار للجسم الصحفي الفلسطيني، من خلال تفعيل نقابة الصحفيين وفق انتخابات حرة وشفافة، يشارك فيها المجموع الصحفي، وفق الأسس والقواعد النقابية والديمقراطية المتعارف عليه.